دخيل: العبادي ابدى دعمه لملف الجنوسايد والانضمام لمعاهدة روما

بغداد/ روافدنيوز/ أعلنت النائبة عن المكون الايزيدي فيان دخيل، الاربعاء، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أبدى دعمه لملف "الجنوسايد" وانضمام العراق الى معاهدة روما، مشيرة الى أن العبادي أبدى تعاطفه الشديد ازاء ما اصاب المكونات الدينية والقومية في العراق.

واضافت دخيل أن العبادي "أبدى تعاطفه الشديد ازاء ما اصاب المكونات الدينية والقومية في العراق، ولمسنا تجاوبا كبيرا من لدنه"، ونقلت عن العبادي القول "هذه خطوة جيدة جدا ونحن سندفع باتجاه تحقيقها حتى نعطي جزء من حقوق المكونات العراقية جراء ما اصابهم من جرائم بشعة على ايدي عصابات داعش التكفيرية".

وقالت دخيل، في بيان أصدرته عقب لقائها برئيس الوزراء، وتلقت روافد نيوز، نسخة منه، إنـه "تم خلال اللقاء تسليمه ملفا موقعا من 9377 شخصية سياسية وناشطين من الذين وقعّوا على الحملة التي اطلقناها للضغط على الحكومة العراقية للانضمام إلى معاهدة روما"، مبينة أنها سلمت العبادي "برفقة الملف كتابا طالبنا فيه من الحكومة العراقية إما الانضمام لهذه المعاهدة، او فسح المجال أمام فريق مختص من محكمة الجنايات الدولية في لاهاي للتحقيق في موضوع الجينوسايد الذي أصاب الأقليات العراقية بمحافظة نينوى في مكان وزمان معين وفق صلاحيات المحكمة".

واكدت النائبة دخيل، على ان "المواقف الدولية والاممية ازاء جرائم الابادة الجماعية ضد المكونات العراقية تبقى هواء في شبك للاسف الشديد، ما لم تبادر وتسارع الحكومة الاتحادية الى التوقيع على معاهدة روما او (نظام روما) والانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي"، لافتة الى ان "الجهود الاممية بهذا الجانب ستذهب هباء، ولن تكون لها اية قيمة ما لم يكن العراق موقعا على نظام روما الذي من خلاله سيتاح للمحكمة الجنائية الدولية المباشرة بعملها على هذه القضية".

وكانت النائبة فيان دخيل قد قادت في وقت سابق حملة لجمع التواقيع في مجلس النواب العراقي للتصويت على قرار يلزم الدولة العراقية للتوقيع على معاهدة روما.

وتم اعتماد "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" يوم 17 يوليو/تموز 1998 بالعاصمة الإيطالية روما، ليتوج جهودا استمرت طويلا بهدف إقامة كيان دولي مستمر يتولى مهمة المحاسبة على ما تشهده الحروب والنزاعات المختلفة من انتهاكات واضحة للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي للإنسان.

وتؤكد معاهدة روما او نظام (الجينوسايد) أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي، وعقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب./انتهى