إدارة ترامب تعتزم إعادة تفسير اتفاقية للأسلحة للتوسع في مبيعات الدرونز

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة تفسير اتفاقية للأسلحة، تعود إلى حقبة الحرب الباردة، وقعت عليها 34 دولة بهدف السماح لمتعاقدي الدفاع الأمريكيين بالتوسع في مبيعات الطائرات المسيرة. 

وبحسب ثلاثة من المديرين التنفيذيين في مجال صناعة الدفاع، فإن هذا التغيير في السياسة، الذي لم ترد بشأنه تقارير من قبل، يمكن أن يفتح الباب أمام مبيعات الطائرات المسيرة الأمريكية لعدد من الاحكومات، بحسب رويترز.

وتأتي إعادة تفسير نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف في إطار جهد أوسع تقوم به إدارة ترامب لزيادة مبيعات الأسلحة في الخارج، وأدخلت الإدارة تعديلات كبيرة على قسم كبير من اللوائح المنظمة لتصدير السلاح وسحبت البلاد من معاهدات دولية خاصة بالتسلح بما في ذلك معاهدة القوى النووية متوسطة المدى ومعاهدة الأجواء المفتوحة.

ومن شأن تجاوز الاتفاقية أن يسمح لمتعاقدي الدفاع الأمريكيين مثل شركة جنرال أتوميكس أيرونوتيكال سيستمز ومؤسسة نورثروب جرومان باقتحام أسواق جديدة تغرقها حاليا عروض أقل تطورا.

وأحجمت هايدي جرانت، مديرة إدارة أمن تكنولوجيا الدفاع في البنتاجون، عن التعليق على التغيير المرتقب في السياسة فيما يتعلق بنظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، لكنها قالت إن الجيش الأمريكي يرغب في أن يرى توسعا في مبيعات الطائرات المسيرة ليشمل المزيد من الدول.

وقالت لرويترز "إذا لم نتكمن من تلبية الطلب المتزايد، فسوف نكون كمن يرتكبون حماقة إلحاق الضرر بأنفسهم".  

وأضافت أن الطائرات المسيرة ستساعد الحلفاء في مكافحة الإرهاب، ومراقبة الحدود، ووقف التهديدات بشكل عام قبل وصولها إلى الولايات المتحدة، ورفضت جرانت الإفصاح عن الدول التي يعتقد البنتاجون أنها يجب أن تحصل على مزيد من الأسلحة الأمريكية.

ورفضت وزارة الخارجية، صاحبة القرار النهائي والقول الفصل بشأن مبيعات الطائرات بدون طيار، التعليق على التغيير السياسة، ورفض البيت الابيض أيضا الإدلاء بأي تعليق.