منظمات حقوقية مصرية تتحرك دولياً لفضح جرائم "الوفاق" ونظام أردوغان

تعتزم منظمات حقوقية مصرية التقدم بشكاوى للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة، لكشف انتهاكات مليشيات حكومة الوفاق الليبية بحق المدنيين، عقب دخولها مدينة ترهونة بدعم من تركيا.

وأوضحت المنظمات المصرية أن الشكاوى ستكون مدعومة بالأدلة والمستندات ضد حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد دعت مؤخرا حكومة الوفاق إلى فتح تحقيق في عمليات النهب وتدمير الممتلكات في ترهونة والأصابعة.

وفي السياق ذاته، أعرب السفير الألماني في ليبيا، أوليفر أوكزا، عن صدمته إزاء التقارير الواردة عن انتهاكات حقوقية بشعة من الميليشيات الموالية لحكومة السراج، عقب دخولها إلى مدينة ترهونة بدعم من تركيا.

وقال الدبلوماسي الأوروبي، إن "هناك تقارير عن عمليات قتل خارج إطار القانون"، مضيفا أنه يضم صوته إلى الأصوات التي تطالب بإجراء التحقيق في الأحداث.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن "ميليشيات مدعومة من أنقرة تمارس عمليات تخريب ونهب داخل مدينة ترهونة".

أدلة على انتهاكات الوفاق

المحامي والناشط الحقوقي سعيد عبد الحافظ مدير "ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان" كشف عن أن "المنظمة ستتقدم قريبا بعدد من الشكاوي للمحكمة الجنائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، متضمنة كل مستندات وأدلة إدانة حكومة الوفاق والميليشات المسلحة التي تدعمها تركيا وقطر".

وأوضح عبد الصمد في تصريحٍ صحفي"نحن حاليا في مرحلة تجميع وإعداد ورصد وتوثيق أدلة الاتهامات ضد حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج المدعومة من تركيا، وسنتقدم بها قريبا للمحكمة الجنائية الدولية".

ولفت "عبد الحافظ" إلى أن منظمته تتواصل حاليا بشكل مكثف حاليا مع عدد من الحقوقيين الليبيين في الداخل للمساعدة في عملية الرصد والتوثيق للانتهاكات.

ونوه الناشط الحقوقي المصري إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية تسمح للأفراد والمنظمات بالتقدم بالشكاوى في نطاق الجرائم التي تقع ضد الإنسانية".

الجنائية الدولية تقبل شكوى ضد الوفاق

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أعلنت في مارس/آذار الماضي قبول شكوى قدمها المحامي المصري سعيد عبد الحافظ، ضد حكومة الوفاق، بسبب دعمها للميليشيات الإرهابية المسلحة والقنوات الفضائية الممولة من تنظيم الإخوان الإرهابي.

وتدين الدعوى المقدمة حكومة الوفاق جراء ما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية بحق الليبيين.

وفي تعقيبه، قال عبد الحافظ: "هذه هى المرة الأولى التي تعلن فيها الجنائية الدولية منذ اندلاع الأزمة الليبية قبول شكوى مقدمة ضد حكومة الوفاق".

وأشار إلى أن "المحكمة بدأت التحقيق فى المعلومات الواردة إليها عبر مكتبها المعنى فى ليبيا، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت لإعلان قرارها في الشكوى التي تقدمنا بها".

ووفقا لما جاء في الشكوى فإنها أكدت على أن الجرائم التى ارتكبتها حكومة الوفاق والميليشات المسلحة تضعهما تحت طائلة المادة 25 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، سواء فى جرائمهما الفردية أو المشتركة، أو تعزيز النشاط الإرهابي والإجرامي وممارسات الإبادة الجماعية التي مارستها الجماعات المسلحة ضد المدنيين والعسكريين.

ولفتت إلى أن دعمهما الصريح لجرائم المليشيات التابعة لحكومة الوفاق يضعهما فى ‏منزلة الشريك المتضامن فى كل الجرائم التى ارتكبتها تلك الميليشيات ضد الإنسانية، خاصة وأنها تمارس عملها الإعلامي على أساس بث الكراهية والعنف من أجل مصالح سياسية لأطراف خارجية.

سنتحرك لفضح انتهاكات أنقرة

ودخلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان برئاسة حافظ أبو سعدة على خط التحركات الحقوقية لفضح انتهاكات تركيا الأخيرة في ليبيا.

وقال "أبو سعدة" في تصريحٍ صحفي إن "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تتواصل حاليا مع حقوقيين ليبيين؛ تمهيدا للتحرك القانوني والحقوقي اللازم أمام المنظمات والمحاكم الدولية".

وأردف: "نتابع باهتمام شديد ما يجري ميدانيا، وسنتحرك حقوقيا لاحقا لفضح انتهاكات النظام التركي في ليبيا".

تضييق الخناق على تركيا

وبشأن جدوى التحرك الحقوقي المصري ضد حكومة الوفاق وتركيا، أكد المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق ضرورة ممارسة ضغوط حقيقية على تركيا، وتضييق الخناق عليها، عبر فتح ملف حقوق الإنسان في ليبيا على الصعيد أممي لكشف انتهاكاتها المستمرة في البلاد.

ودعا المحلل السياسي الليبي في حديث لـ"العين الإخبارية" إلى ضرورة التمسك بإعلان القاهرة الذي يتضمن مبادرة شاملة لحل الأزمة الليبية، وترجمته على الأرض من أجل استقرار ليبيا والحفاظ عليها من التقسيم.

وقال معتوق: "مطلوب خطوات حاسمة من المجتمع الدولي لوقف فوري لآلة الحرب على الأرض".

ونبه معتوق إلى أن "تركيا تجاهلت ما تم الاتفاق عليه في برلين، وضربت بقرارات مجلس الأمن عرض الحائط بشأن منع تدفق السلاح إلى ليبيا، وإرسال المرتزقة والإرهابيين لها".

وكان يوسف العقوري رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، أكد في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية" أن "قرارات مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، أصبحت حبرا على ورق نتيجة للانتهاكات الصريحة والتدخل التركي المباشر، وأن السراج يعرقل جهود السلام".

وأضاف أنه "يجرى حاليا توثيق الجرائم التي ارتكبتها تركيا بحق المدنيين الليبيين، استعدادا لملاحقتها قضائيا دوليا".