قاضي عراقي يصدر توضيح بشأن إحالة عبد المهدي وحكومته الى التقاعد... هل يستحقون راتب؟

أصدر القاضي العراقي رئيس هيئة النزاهة الأسبق، رحيم العكيلي، توضيحاً بعد إحالة رئيس الحكومة السابقة وأعضاء كابينته إلى التقاعد.  

وقال العكيلي في إيضاح قانوني، تابعته "روافدنيوز"، اليوم، "لا يشترط لاحالة الموظف او الوزير على التقاعد ان تكون لديه خدمة وعمر كافي لاستحقاقه الراتب التقاعدي، حيث ان حالات الاحالة على التقاعد، لا علاقة لها باستحقاق او عدم استحقاق المحال على التقاعد للراتب التقاعدي".  

واشار إلى، أنه "اذا توفرت شروط الإحالة على التقاعد فيتم احالته على التقاعد، ثم يجري البحث فيما يستحقه، فاذا كان لديه خدمة كافية وعمر مناسب وفقا لشروط القانون يمنح راتبا تقاعديا، اما من كانت خدمته او عمره لا يكفيان لمنحه راتب تقاعدي فاننا سنمنحه مكافئة تقاعدية لمرة واحدة فقط ولا يمنح راتبا تقاعديا".  

واضاف، "فلا تخلطو بين الإحالة على التقاعد وبين استحقاق راتب تقاعدي، فليس كل من يحال على التقاعد يستحق راتبا تقاعديا".  

وأظهرت وثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إحالة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وكامل أعضاء حكومته إلى التقاعد. 

وذيلت الوثيقة بتوقيع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في السابع من مايو الجاري.

وحسب الوثيقة الصادرة فقد ذكرت إنه "بالنظر لمنح مجلس النواب العراقي بدورته الانتخابية الرابعة الثقة للحكومة العراقية وأدائها اليمين الدستورية واستنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الدستور، تقرر إحالة السادة والسيدات رئيس وأعضاء الحكومة العراقية إلى التقاعد". 

ومنح البرلمان العراقي الأربعاء الماضي الثقة لحكومة الكاظمي التي هي غير مكتملة حتى الآن. 

واستلم الكاظمي بلدا يعاني من أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية حادة فضلا عن جائحة كورونا التي تشكل ضغطا متزايدا على حكومته الجديدة. 

والأحد انطلقت الاحتجاجات الشعبية للمرة الأولى في بغداد ومدن الجنوب ذي الغالبية الشيعية في أكتوبر 2019، للمطالبة بمكافحة الفساد والبطالة وتغيير الطبقة السياسية التي تحتكر الحكم منذ 17 عاما، والتي أدت إلى رحيل رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي تحت ضغط المتظاهرين.