القانونية النيابية :احالة محافظ المركزي الى الادعاء العام والنزاهة لعدم وجود سند قانوني لبقائه

احالت اللجنة القانونية النيابية محافظ البنك المركزي العراقي (علي محسن العلاق) الى الادعاء العام والنزاهة لعدم وجود سند قانوني لبقائه في المنصب.

ووفقاً للوثائق الصادرة عن نائب رئيس اللجنة محمد الغزي، والموجهة الى رئيس الادعاء العام وهيئة النزاهة العامة/ مديرية التحقيقات، حصلت "روافدنيوز" على نسخة منها انه" استنادا لاحكام المادة (60/ثانياً) من الدستور وبالنظر لصدور القانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2012 والذي نص في المادة (1) منه على (يلغي نص المادة (10) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ويحل محله ماياتي (المادة 10 والتي تحتم احالة الموظف الى التقاعد في احدة الحالتين الاتيتين:-

اولا/ عند اكماله 60 سنة من العمر وهو السن القانونية للاحالة على التقاعد بغض النظر عن مدة  حدمته.

ثانيا/ نصت المادة 18 منه على (ينفذ هذا القانون من تاريخ 13/12/2019 ونشر في الجريدة الرسمية.

واضاف" ام تقدم نردو بيان لسند القانوني رلاستمرار (علي محسن اسماعيل العلاق) باعمال وظيفته محافظا للبنك المركزي العراقي رئيسل لمجلس الادارة وعدم احالته على التقاعد رغم نفاذ القانون رقم (26) لسنة 2019 وبلوغه السن القانونية للاحالة الحتمية على التقاعد".