أمنيات بالتغييرالمرتقب يتطلع اليها الشعب العراقي وترقبٍ حذر لنتائج الانتخابات

طوى العراقيون، صفحة اليوم الانتخابي الطويل الذي تحدوا فيه التهديدات الأمنية، ليصوت أكثر من نصفهم في الانتخابات التشريعية، وباتوا ينتظرون نتائج يأملون أن تحقق لهم رغبتهم بالتغيير. توازن الكيانات وانطلقت فور إغلاق مراكز الاقتراع أبوابها أمس الأربعاءـ عمليات العد والفرز، علما أنه من المتوقع أن لا تعلن قبل أسابيع النتائج النهائية لأول انتخابات تشريعية منذ الانسحاب الأمريكي نهاية 2011، وثالث انتخابات منذ اجتياح 2003. وتبدو لائحة رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي يحكم البلاد منذ 2006 ويرمي بثقله السياسي خلف ولاية ثالثة على رأس الحكومة، الأوفر حظا للفوز بأكبر عدد من المقاعد، رغم أن مراقبين يشككون في إمكانية أن تفوز لائحته بغالبية هذه المقاعد وعددها 328. وكان المالكي أعرب عقب الإدلاء بصوته في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد عن ثقته بالفوز، إلا أنه عاد وأكد أنه يترقب معرفة "حجم الفوز"، متحدثا عن ضرورة تشكيل حكومة أغلبية سياسية قد تستغرق المفاوضات حولها أشهرا طويلة. ورغم أنه ليس مذكورا في الدستور، إلا أن العرف السياسي المعتمد في العراق منذ 2006 يقضي بأن يكون الرئيس كرديا، ورئيس الوزراء شيعيا، ورئيس مجلس النواب سنيا. ويقول أيهم كامل، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة "أوراسيا" إن "إيجاد توازن بين المكونات الثلاثة، الشيعة والسنة والأكراد، ليس بالمسالة السهلة". ويضيف، أن تشكيل حكومة جديدة قد يستغرق بين 3 و6 أشهر، مشيرا إلى أنه "من الصعب إنجاز كل هذه المسائل بضربة واحدة". وتنافس في هذه الانتخابات 9039 مرشحا على أصوات أكثر من 20 مليون عراقي، أملا بدخول البرلمان المؤلف من 328 مقعدا. وكانت الأحداث الأمنية في اليومين الأخيرين، ألقت شكوكا حيال قدرة القوات المسلحة على الحفاظ على امن الناخبين، حيث شهد العراق موجة تفجيرات انتحارية في يوم الاقتراع الخاص بهذه القوات الاثنين، وتفجيرات إضافية الثلاثاء، قتل فيها حو 80 شخصا.

وانسحبت أعمال العنف هذه على انتخابات الأربعاء، حيث قتل 14 شخصا وأصيب العشرات بجروح في سلسلة هجمات استهدفت مراكز اقتراع في مناطق متفرقة من البلاد، فيما كان العراقيون يدلون بأصواتهم، علما أن انتخابات العام 2010 شهدت مقتل نحو 40 شخصا في أعمال عنف مماثلة. وشملت هجمات الأربعاء تفجيرين انتحاريين، وعشرات قذائف الهاون، ونحو 10 عبوات ناسفة، و11 قنبلة صوتية. واقع العنف لكن التفجيرات الأخيرة لم تمنع العديد من العراقيين من التعبير عن إصرارهم على التوجه إلى صناديق الاقتراع، أملا بإحداث تغيير في بلاد تعيش على وقع أعمال العنف اليومية منذ أكثر من عقد. وقال جواد سعيد كمال الدين "91 عاما" وهو يهم بمغادرة المركز بمساعدة أحد عناصر الشرطة، "أتمنى أن يتغير أعضاء البرلمان لأن غالبيتهم العظمى سرقوا ونهبوا أموال البلاد". وأكد من جهته أبو أشرف "67 عاما"، "جئت أنتخب من أجل أطفالي وأحفادي لتغيير أوضاع البلاد نحو الأفضل"، مضيفا، "من الضروري تغيير غالبية السياسيين لأنهم لم يقدموا شيئا، نريد رئيس وزراء وطنيا يعمل لخدمة العراق بعيدا عن الطائفية". وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، أن نسبة التصويت غير النهائية في هذه الانتخابات بلغت 60%، بانتظار ورود أرقام من بعض "المناطق الساخنة"، علما أن نسبة المشاركة في انتخابات العام 2010 بلغت 62.4%. ورغم أن الناخبين يشكون من أعمال العنف المتواصلة، ومن النقص في الخدمات والبطالة، إلا أن انتخابات الأربعاء بدت وكأنها تدور حول المالكي نفسه واحتمالات بقائه على رأس الحكومة لولاية ثالثة، رغم إعلانه في فبراير 2011 انه سيكتفي بولايتين. وقتل منذ بداية الشهر الحالي في أعمال العنف اليومية في العراق أكثر من 750 شخصا بحسب حصيلة أعدتها، استنادا إلى مصادر أمنية وطبية وعسكرية، في وقت لا تزال تخضع مدينة الفلوجة "60 كلم غرب بغداد" منذ بداية العام لسيطرة مسلحين متطرفين. ويتخذ المالكي من الملف الأمني أساسا لحملته، معتمدا على صورة رجل الدولة القوي التي يروج لها مؤيدوه في مواجهة التهديدات الأمنية. وخاض رئيس الوزراء، الذي يتهمه خصومه بتهميش السنة وبالتفرد بالحكم، الانتخابات من دون منافس واضح داخل الطائفة الشيعية، على عكس الانتخابات السابقة التي شهدت معركة بينه وبين العلماني إياد علاوي حبست أنفاس الناخبين والمراقبين منذ اللحظات الأولى لفتح صناديق الاقتراع.