مصدر مطلع: انفراج في ملف تشكيل الحكومة الجديدة والكاظمي سيمرر في جلسة البرلمان المقبلة

 أكـد مصدر مقرب من المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة تنازل الكتل الكردية والسنية عن تمسكها بمرشحيها للوزارات وإعادة تفويض الكاظمي لاختيار الوزراء، تماشيا مع شرط ائتلاف الفتح لتمرير الحكومة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عم أسمه، إن "الكتل لن تشترط على الكاظمي أسماء معينة، مثل فؤاد حسين، الذي دارت عليه مشكلة كبيرة مع تحالف الفتح"، وبذلك تكون الأطراف التي تؤيد هذا التوجه وتعطي التخويل الكامل للكاظمي هي "الكتل الكردية، الكتل السنية، الحكمة، سائرون، والنصر".

ولفت المصدر الى أن الكتل بإمكانها تمرير الحكومة بدون كتلة الفتح في مجلس النواب، خاصة وأنها لا تمتلك سوى 46 نائبا، لكن باقي الكتل لا تريد ان يكون هناك "كسر عظم".

وأشار المصدر إلى ان الحكومة لو مرت بدون الفتح فستبدو، حسب قول القوى الشيعية اولائية، "أميركية وستكون هناك عداوة مع إيران وهذا ليس في صالح العملية السياسية"، فضلا عن أن كتلة الفتح "ستعيق عمل الحكومة مستقبلا وقد يسبب جناحها العسكري مشاكل أمنية واسعة".

ونوه المصدر الى وجود مفاوضات بين الكتل السياسية الاخرى وتحالف الفتح للتنازل عن الاستحقاق، ويهددون في الوقت نفسه، كورقة ضغط، بتمرير الكابينة من دونهم".

 وحصل الكاظمي  في بادئ الامر على تخويل الكتل عند التكليف، ومنها الكتل الشيعية الممثلة باللجنة السباعية. وبعد وقت قصير من بدء المفاوضات لتشكيل الكابينة الوزارية، انقلبت أربعة أطراف من اللجنة السباعية وهي "حركة عطاء التابعة لـ"فالح الفياض"، وصادقون "قيس الخزعلي"، وبدر "هادي العامري"، وكتلة السند الوطني "أحمد الأسدي" وشدد على مطالبتهم باستحقاقهم في الوزارات وأنهم سيرشحون أشخاصا لها.

 انقلاب الموقف من الكتل المذكورة جاء بحسب تصورهـم هو "تساهل الكاظمي مع الكرد والسنة وتشدده معهم"، الامر الذي دفعهم للمطالبة بما سموه "مسطرة" واحدة على الجميع.

 فيما أبقت الكتل الثلاثة الأخرى (سائرون والحكمة والنصر)، على تخويلها للكاظمي بدون شروط.

وبحسب المصدر "من هنا بدأت المشكلة، إذ قال الأكراد في هذه الحال نريد حصتنا وسنرشح نحن أيضا، وأصروا على وزارة المالية، ومثلهم السنة، وتوترت الأمور". ويقول المصدر "خلاصة المشكلة الآن هي مع ثلاثة أطراف من تحالف الفتح المصرة على الحصص وهي سند وصادقون وعطاء، ويسميهم البعض القوى الحشدية الولائية".

 وعقد مساء أمس الثلاثاء اجتماعاً  في بيت زعيم كتلة الفتح هادي العامري، لإقناع الأطراف الرافضة، بعد أن وصلها تفويض السنة والأكراد للكاظمي،انتهى بإعطاء سائرون وزارات الكهرباء والصحة والموارد المائية، والفتح وزارات الداخلية والاتصالات والنقل، ووزارة النفط للحكمة، والخارجية لدولة القانون، والتعليم العالي للنصر، والعمل لحزب الفضيلة، ووزارة الزراعة لكتلة العقد الجديد التابعة لمستشار الأمن الوطني فالح الفياض".

وأضاف أن "الوزارات في الحكومة سيكون عددها 22 وزارة منها 11 للشيعة، و6 للسنة و3 للكرد و1 للأقليات (ستعطى للمسيحيين)، و1 للتركمان".

وستكون على النحو التالي 3 وزارات للفتح، و3 لسائرون، و2 للنصر، و1 لدولة القانون، و1 للفضيلة، و1 للحكمة".

وتعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بالعمل على تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية، وإجراء انتخابات برلمانية عراقية نزيهة وعادلة.

وأمام رئيس الوزراء المكلف، مهلة حتى التاسع من مايو المقبل، لتقديم تشكيلته الحكومية ونيل ثقة البرلمان.