الكشف عن "هدية" قدمها مسؤولون لشركة معروفة خالفت القانون

كشف الكاتب والمحلل سليم الحسني، قضية انتهت بضياع 100 مليون دولار من أموال الشعب، معتبرا ما حصل بأنه "هدية" قدمها بعض المسؤولين الى شركة معروفة وناشطة في العراق رغم مخالفاتها للضوابط القانونية.

شركة زين العراق مبلغ 100 مليون دولار، وذلك بتمييز القرار الصادر ضدها بشأن الغرامات التي فرضتها هيئة الاعلام والاتصالات على الشركة. وتشير الوثائق الصادرة من محكمة التمييزية الاتحادية الى انها قامت باصدار قرار رد دعوى فرض غرامة مالية ضد شركة زين العراق مستندة على تفسيرها للمادة 28 / اولا والتي تنص (لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون)، الامر الذي حير فقهاء القانون والدستور بهذا التفسير. وفق ذلك قال خبير قانوني، إن نص وروح الفقرة اولا من المادة 28 من الدستور لا تصلح لصدور قرار تمييزي لرد دعوى بفرض غرامة. واكد الخبير الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن "محكمة التمييز فسرت فقرة تتناول موضوع فرض الرسوم والضرائب ولم تتطرق تلك الفقرة الى موضوع فرض الغرامات، الامر الذي يثير الاستغراب من هكذا قرارات".

وأضاف الخبير، أن "العلاقة بين شركات الاتصالات ومنها شركة زين العراق وهيئة الاتصالات يحكمها العقد الاستثماري الذي تم توقيعه عام 2007 بعد ان قامت الحكومة العراقية بطرح رخص الحصول على استثمار حقل الاتصالات على المزاد العلني".

وبين الخبير، أن "قيام شركة زين بانتهاك بنود العقد الاستثماري منح هيئة الاتصالات الحق بفرض غرامة مالية تتناسب وحجم الضرر الذي تسببت به الشركة، وبالتالي لا يوجد تعارض بين قرار فرض الغرامة وبين نص الفقرة اولا من المادة 28 من الدستور".

وكان الحسني قد نشر مقال في وقت سابق بين فيه، أن الوثائق التي حصل عليها تكشف كيف تم استخدام “سلطة القانون، وقوة المنصب لحسم قضية استمرت “ما يقرب من عشر سنوات، لم يحسمها القضاء العراقي، حتى تدخل احد كبار المسؤولين فانتهت بسرعة لصالح الطرف المُدان، ويقصد (شركة زين للاتصالات)”.

وأوضح الحسني، أن “شركة زين كانت قد خالفت الضوابط القانونية المعمول بها، وباعت (خمسة ملايين) رقم هاتف خلافاً للاتفاقات والضوابط والقانون، وعندما اكتشفت هيئة الإعلام والاتصالات هذه المخالفة، اتخذت الإجراءات الرسمية، وطالبت بغرامة مالية مقدارها (مئة مليون) دولار يجب على شركة زين دفعها للدولة". وأوضح، أن "القضية بقيت معلقة وهيئة الإعلام الاتصالات كانت ملتزمة بالضوابط وتطالب بالغرامة، واستمر الحال لما يقرب من عشر سنوات، فشلت فيها كل محاولات المسؤولين في شركة زين".

وأشار الى "الشركة وبمساعدة مسؤولين كبار نافذين تمكنت من التوصل الى قرار إلغاء الغرامة المفروضة"، موضحا أن "محكمة التمييز عملت لتمرير قرارها بتوظيف مادة خارجة عن اختصاص القضية لإنقاذ الشركة، في عملية تزوير وتحريف صارخة".

ونوه الى أن "القضاء استخدم مادة من الدستور تمنع فرض (الضرائب والرسوم)، لكن أصل القضية هي غرامة مالية يجب على شركة زين أن تدفعها لمخالفتها الشروط والضوابط والاتفاقات، والغرامة ليست ضريبة ولا رسماً مالياً، كما أن قرار هيئة الاعلام حصل على مصادقة مجلس الطعن، وبذلك صار قطعياً".

وأكد الحسني أن "القضية انتهت بضياع (مئة مليون) دولار من أموال الشعب، واصفا ذلك بأنه كان هدية بعض المسؤولين الى شركة زين". يذكر أن القانون العراقي اناط مهمة تفسير مواد الدستور الى المحكمة الدستورية العليا، ولكن تجميد اعمال هذه المحكمة بعد خلاف مع مجلس القضاء الأعلى بسبب اختلال نصابها ، جعل محكمة التمييز تفسر المادة التي استندت اليها بالشكل الذي تريده. وتؤكد هيئة الاعلام والاتصالات أن الغرامات التي تفرضها تأتي بموجب الصلاحيات الممنوحة للهيئة وعقد الرخصة بين هيئة الإعلام والاتصالات وشركات الهاتف النقال.