برلماني سابق :المقعد الوزاري المخصص للتركمان يجب ان يكون مبني على اتفاق نواب المكون

أعـرب النائب السابق عن المكون التركماني ،نيازي معمار اوغلو، السبت، استياءه ورفضه لملف ترشيح الوزارات وحصص الكابينة الوزارية القادمة، مؤكدا أن المقعد الوزاري التركماني القادم يجب ان يكون مبنيا على اتفاق نواب التركمان التسعة.

وقال معمار أوغلو في بيان تلقت وكالة"روافدنيوز" نسخة منه اليوم (25 نيسان 2020)، أننا التركمان "حالنا حال الشيعة والسنة والكرد، ولن نقبل ترشيح أحد لأشغال المقعد التركماني في حكومة الكاظمي إلا بالعودة الى نواب التركمان التسعة، ولن نقبل ان تتكرر حالة المرشحة الى مجلس الحكم آنذاك، فهو مخطط يحاك بحق التركمان، والى الملتقى في جلسة التصويت".

واضاف "بالله عليكم يقوم احدهم وهو مرجع حكومي (رئيس جمهورية) يرشح سيدة لا تنطق باللغة التركمانية شيئا وإن ولدت من أب تركماني في بغداد، ويترك عشرات الخيارات من نواب التركمان؟ أليس هذا استخفافا بحق مكون ثالث بالعراق بقوام ثلاثة ملايين مواطن عراقي تركماني؟ فضلاً عن تغيير الوزارة الى وزارة أخرى؟".

وتابع معمار أوغلو "هذه شروط التركمان وليعلم الجميع بأن التركمان وعوا ومطالبين بحقهم الدستوري وليس في الحقيبة الوزارية فحسب بل في الوكلاء والدرجات الخاصة والسفراء والهيئات، كفانا ظلماً وجراحاً وألماً"، مشيرا الى الى أن "التركمان في العراق ليسوا بقايا الإمبراطورية العثمانية مع اعتزازنا الشديد بالخلافة العثمانية، بل انهم اسسوا ست دول في العراق قبل مجيء العثمانيين".

وأكد نيازي "نتمنى أن تتغير المعادلة وفق الدستور العراقي الذي تم صياغته لمآرب خاصة معروفة، وخصوصاً المادة الموقوتة والقاتلة 140 وجعل التركمان في زاوية محصورة، وبطرق مختلفة ظناً منهم بأن التركمان يسكتون ولن يطالبون بحقوقهم الوطنية، فنحن ندين الحكومة من فمها الناطق الدستور العراقي وخصوصاً في الماده 9 في التوازن الوظيفي".