رغم "كورونا" الاهلي المصري يرفض المساس برواتب لاعبيه

تعاني الأندية في مصر من أزمة مالية كبيرة نتيجة توقف النشاط  الكروي ،بسبب فيروس"كورونا" الامر الذي دفع البعض إلى تخفيض الرواتب، بينما ما زال البعض يدرس ذلك الموقف، بينما حسم الأهلي موقفه من تلك الأزمة.

النادي الأهلي المصري رفض  المساس برواتب العاملين واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية رغم أزمة تفشي فيروس "كورونا" المستجد وتوقف الأنشطة الرياضية.

ورغم أن الأهلي سبقته أندية عدة في اتخاذ القرار أو الاتفاق مع اللاعبين على تخفيض الرواتب مثل المقاولون العرب وسموحة والجونة، فإن الأهلي قرر إبقاء الوضع على ما هو عليه.

وقرر مجلس الأهلي في اجتماعه الثلاثاء عبر نظام "الفيديو كونفرانس" عدم المساس برواتب الموظفين والعاملين وصرفها كاملة في مواعيدها المعتادة شهريا، حتى يتمكنوا من الوفاء بكل التزاماتهم المعيشية في هذه الظروف الصعبة خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم.

كما تقرر عدم المساس برواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية في القطاعات الرياضية لمدة 4 أشهر بداية من 1 أبريل/نيسان الجاري حتى 1 يوليو/تموز المقبل.

وسوف يتم صرف الرواتب كاملة، لكن في إطار جدولة شهرية، بما يضمن الوفاء بكل احتياجاتهم بشكل يناسبهم.

ويقوم المجلس بإعادة تقييم الموقف ثانية بعد نهاية الفترة المشار إليها بما يتناسب مع الظروف العامة للبلاد. 

الخطوة الأولى في سموحة

كانت البداية في نادي سموحة، حيث قرر أعضاء الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة حمادة صدقي تقليص رواتبهم بنسبة 50% للمدير الفني و25% لباقي أعضاء الجهاز، حتى عودة النشاط الرياضي بعد توقفه مؤخرا بسبب تفشي فيروس كورونا.

اللفتة الطيبة التي قدمها الجهاز الفني لفريق سموحة دفعت مجلس إدارة النادي إلى توجيه الشكر لهم عبر الحساب الرسمي للنادي.

وسار النادي الأهلي على خطى الأندية والاتحادات الأوروبية في عقد اجتماعات مجلس إدارته، في ظل المخاوف المتعلقة بالتجمعات والتحذيرات بضرورة البقاء في المنازل لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا، الثلاثاء، عبر "الفيديو كونفرانس"، لاتباع إجراءات السلامة والوقاية من كورونا الذي اجتاح العالم خلال الفترة الحالية.  

وناقش مجلس الأهلي خلال اجتماعه العديد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة في المرحلة المهمة الحالية، وفي مقدمتها أزمة فيروس كورونا والخطوات التي يتخذها المجلس في هذا الصدد.