حكومة ألاغلبية صراع ألاستحقاق ألانتخابي المقبل

بغداد  فيما أكد نواب عن أئتلاف دولة القانون انهم ماضون في خيار تشكيل الحكومة المقبلة وفق الاغلبية السياسية، أشار نواب عن كتلة متحدون أن التحالفات التي ستفرزها نتائج ألانتخابات المقبلة ستغير وجه الخارطة السياسية في العراق . وقالت النائبة عن كتلة متحدون والمرشحة للأنتخابات المقبلة ايمان موسى حمادي للوكالة العربية الاوربية للانباء  أن "مشروع التحالف الكبير بين كتلة متحدون للاصلاح وكتل اخرى سيعلن عنه بعد الانتخابات". واضافت حمادي أن "هذا التحالف سوف لن يبنى على اساس مذهبي بل سيكون خليط من جميع المذاهب". وطالبت حمادي بـ"تغير الوجوه التي لم تقدم للعراق شيء خلال الدورتين السابقتين وبقاء الاوضاع الامنية المتردية وقلة الخدمات وارتفاع نسبة الفقر والبطالة المستشرية ". ولكثر الحديث عن تغيير الوجه السياسي للبلد لكتل وشخصيات تعد نفسها بيضة القبان في التحالفات الجديدة ،مثل ائتلاف العراق والائتلاف المدني الديمقراطي وغيرها من الائتلافات الحديثة . وقال الباحث السياسي والمرشح عن الائتلاف المدني الديمقراطي حسين العادلي أن "تحالفات القوائم بعد الانتخابات سوف يقوم على اساس قانون (سانت ليغو) الذي لا يمكن القوائم الكبيرة بالفوز باغلبية ساحقة ويعطي أحقية للقوائم المتوسطة في تشكيل الحكومة ". واضاف العادلي على أن"تعدد القوائم المتوسطة الاحجام في هذه الانتخابات تعطي الحق لهم بتطبيق قانون سانت ليغو الذي لايسمح للقوائم الكبيرة للحصول على مقاعد كاسحة "،موضحا ان"هذا القانون يخدم القوائم المتوسطة في هذه الانتخابات كثيرا فضلا عن الصوت الانتخابي للمواطن الذي سيكون مشتت على الكثير من القوائم وليس للقوائم الكبيرة". وبين العادلي ان "قوة الائتلاف المدني الديمقراطي قائلا أن"قوة ائتلافنا لما يضم من نخب مثقفة على مستوى عالي ماهو الا مؤشر كبيرة على انه سيكون بيضة القبان في التحالفات القادمة ". صراعات اليوم تكاد تكون الاكبر والاكثر شراسة من حيث الدعايات الانتخابية ومبالغها الهائلة ،فضلا عن التسقيط السياسي بين الكتل من خلال الفضائيات ووسائل الاتصال الاخرى .

الشارع العراقي وبرغم الدعايات الانتخابية الكبيرة والشعارات الملمعة والرنانة الاانة اتقن اللعبة جيدا وعرف الشخوص والكتل الوطنية التي تريد الخير لهذا البلد من عدمه، وذلك من خلال المعطيات التي افرزتها الساحة السياسية . وقال المواطن حسن شياع السوداني (45 عاما) موظف في وزارة التجارة أننا "على دراية مايحصل في الساحة العراقية من صراعات بين الكتل الكبيرة للحصول على مراكز مهمة في الحكومة الجديدة وذلك لغرض المنافع الشخصية وليست الوطنية ". واضاف السوداني "نحن قلقون جدا على مصير العراق من هذه الصراعات المخندقة طائفيا ومؤطرة على اساس وطني "،موضحا على انه"لايمكن ان يبخس حق بعض الشخوص الوطنية التي عملت ومازالت تعمل لتحقبق وحدة العراق". النظام الانتخابي التي تقام كل اربعة اعوام اصبحت واقع حال في حياة المواطن العراقي بعد ان اصبح الحكم برلمانيا يعتمد على سلطات ثلاثة منتخبة من قبل الشعب .ففي عام 2006 كانت اول حكومة منتخبة عن طريق صناديق الاقتراع كانت برئاسة نوري المالكي . ومنذ ذلك الحين والى الان لم تهدء الصراعات السياسية اي بعد ان كانت الولاية الثانية للمالكي ايضا فنجد اطراف تؤيده بقوة للبقاء لولاية ثالثة وذلك لما قدمه من انجازات كبيرة لاتخفى على احد ،اما الاطراف الاخرى فانها تحمله الوضع الامني المتردي في الفترة الاخيرة وقلة الخدمات ولهذ تطلب التغير . وعن تشكيل الحكومة الجديدة والتحالفات مابعد الانتخابات قال عضو ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي أن"تحالفات ائتلاف دولة القانون ستكون مع الكتل التي تنضوي ضمن التحالف الوطني ،وهذا لايمنع من تحالفات مع كتل اخرى تريد ان تتحد معنا ". وأضاف الساعدي أن "استراتيجية دولة القانون هو تشكيل حكومة اغلبية وذلك من خلال التحالفات التي ستجري بعد الانتخابات مع الكتل في التحالف الوطني والكتل الاخرى ".موضحا ان"نجاح حكومة الاغلبية يعتمد على استجابة الكتل التي سنتحالف معها ". وعن الولاية الثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي قال الساعدي أننا"لانتحدث عن تولي شخص رئيس الوزراء لولاية ثالثة الابعد الانتخابات وذلك لمعرفة ماتخرج بها النتائج ". حكومة الأغلبية السياسية هو مرادف لحكومة الأغلبية النيابية وهي من يلوح بها نواب ائتلاف دولة القانون دستوريا ، ويكفي لهذه الأغلبية الحصول على نسبة 50% زائد واحد أي 163 عضوا من أصل 325 عضوا للذهاب الى البرلمان وتشكيل الحكومة . من جانبها قالت المواطنة رنا محمد الاسدي (30 عاما) "سنذهب الانتخابات واعطاء اصواتنا لكن هذا لايمنع من رجوع نفس الاشخاص الى الساحة السياسية ". واضافت ان"التزوير وسرقة اصوات الناخب هي سمة انتخاباتنا، فلهذا دائما نصاب بالاحباط لرجوع نفس الاشخاص الى مراكز مهمة تقود البلد ". وتبقى الاسئلة التي ستتضح بعد الأنتخابات حول طبيعة الحكومة المقبلة هل ستكون حكومة أغلبية او عرق طائفية .