الجلبي : الوزارات الأمنية التي يقودها المالكي .. حصلت على 50 ترليون دينار خلال 3 أعوام وظلت بلا إنجاز!

بغداد/ روافدنيوز/ حمزة الخيلاني....

حذر رئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي من تفاقم التراجع الاقتصادي في ظل زيادة العجز بالموازنة الاتحادية إلى نسبة 35%، وضعف الإدارة المالية وتوقف غالبية المصانع وتقادمها، واحتمال تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وابدى استغرابه من زيادة تخصيصات الوزارات الأمنية في موازنة العام 2014 الحالي، لتصل إلى ما حصلت عليه خلال السنوات الثلاث الماضية برغم عدم تحقيقها أي "إنجاز" يذكر. وقال الجلبي، إن "تنفيذ مشروع الإسكان هو من أهم الأمور الذي ركز عليها برنامج المؤتمر الوطني للانتخابات التشريعية المقبلة"، مشيراً إلى أن هذا "المشروع سيشغّل أكثر من نصف المصانع العراقية المتوقفة حالياً، وسيوفر ثلاثة أرباع مليون وظيفة جديدة للمواطن". واضاف ان "الموازنة العراقية تبلغ حالياً 170 ترليون دينار، بعجز قدره 60 ترليونا، أي أن نسبته 35% منها"، معتبرا ان ذلك "أمر تنبغي معالجته من خلال تقليص النفقات أولا، وزيادة إنتاج النفط ثانياً، وعدم تهديد الشركات العالمية، وترشيد استهلاك الطاقة في العراق". ورأى رئيس المؤتمر الوطني العراقي، أن "مشكلة الموازنة ستتفاقم إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار احتمال انخفاض سعر النفط عام 2017"، معتبراً أن "الحل يكمن بتحسين الإدارة المالية وتخفيض النفقات، وبذلك نبني أرصدة، بعد أن أخذت أرقامها بالتراجع في صندوق تنمية العراق". وأوضح الجلبي أن "الصناعة في العراق تعاني من مشاكل كبيرة"، مؤكداً "وجود 35 مصنعاً معطلاً حالياً، كما أن معدات غالبية المصانع قديمة ولا تتناسب مع التقدم التقني العالمي الهائل، ما يطلب تحديثها". وأبدى استغرابه من "الكيفية التي تمول بها الوزارات الأمنية من الميزانية العامة"، لافتاً إلى أن تلك "الوزارات حصلت على 50 ترليون دينار خلال السنوات الثلاث الماضية، بواقع 14 ترليونا سنة 2011، و17 ترليونا سنة 2012، و19 تريلونا سنة 2013". واشار الى أن تلك "الوزارات تطالب بـ23 ترليونا و600 مليون دينار من موازنة 2014 الحالية، أي نصف ما حصلت عليه في السنوات الثلاث الماضة"، مطالباً بضرورة "مراجعة ذلك الطلب". وتساءل رئيس المؤتمر الوطني العراقي، "ما هو الإنجاز الذي حققته الوزارات الأمنية خلال السنوات الماضية كي تطالب بمثل تلك الميزانية"، معتبراً أن ذلك "يشكل مشكلة كبيرة ستؤثر على وضع العراق المالي إذا ما أقرت ميزانية عام 2014". وكتن قد صوت مجلس الوزراء، منتصف كانون الثاني الماضي، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، وإحالته إلى مجلس النواب استنادا لأحكام المادتين (61/البند أولا و80/البند ثانيا) من الدستور، متأخراً عن الموعد المحدد بأكثر من مئة يوم. وكان مجلس النواب العراقي انهى، في الـ12 من آذار الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة المالية العامة للعام 2014 الحالي، قبل أن يتعثر المشروع جراء الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، ولا يؤمل إقراره قبل الانتخابات البرلمانية في الثلاثين من نسيان 2014 الحالي.