وزير سابق يحدد تفسير "الفراغ الدستوري" ويطرح الأدلة

تاريخ النشر : 2019-12-23 18:18:50 أخر تحديث : 2024-05-02 11:08:37

مجلس النواب العراقي

قدم الوزير الأسق عامر عبدالجبار، الإثنين، تفسيراً جديداً حول المهلة الدستورية لترشيح رئيس وزراء جديد.

وقال عبد الجبار في تصريح تابعته "روافد نيوز"، إن “مدة الخمسة عشر يوماً التي وردت في المادة/٧٦ أولا من الدستور و الخاصة بترشيح رئيس مجلس الوزراء، هي ليست مدة حتمية بل هي مدة تنظيمية أي قابلة للتمديد (على أن لا تكون فترة التمديد بمقدار المدة المذكورة او اكثر منها)”.

وقد عبدالجبار ثلاثة ادلة بهذا الصدد، هي: “عدم إلحاق المدة المذكورة بكلمة حصرا او ان النص كان يوحي لحصر المد، عدم إلحاق المدة المذكورة بجزاءات في حال تجاوزها، وعدم النص على بطلان التكليف بعد تجاوز المدة المذكورة لأن البطلان يحتاج إلى نص”، مؤكداً أن “مدة خمسة عشر يوماً تعد مدة تنظيمية لا حتمية أي أنها قابل للتمديد”.