صالح محمد العراقي يعلق على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء

تاريخ النشر : 2019-12-13 15:13:17 أخر تحديث : 2024-03-27 10:57:49

صالح محمد العراقي يعلق على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء

كتابات صالح محمد العراقي

علق صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، على أنباء ترشيح القيادي في حزب الدعوة الاسلامية، محمد شياع السوداني، لتولي منصب رئيس الوزراء المقبل.


وقال العراقي في منشور بمواقع التواصل الاجتماعي، تابعته وكالة"روافد نيوز" الاخبارية “ما تعبر علينة كلاواتهم، رداً على منشور أحدهم بشأن استقالة السوداني من حزب الدعوة ومن كتلة ائتلاف القانون.


كشفت مصادر عراقية مطلعة اليوم الجمعة، على سير المشاورات بين الكتل السياسية أن ثلاثي قادة الحشد الشعبي " الفياض، المهندس، العامري" اجروا جولات مكوكية خلال الايام القليلة الماضية مع قادة الكتل السياسية وممثليهم في مجلس النواب  بهدف إقناعهم بالموافقة على ترشيح"محمد شياع السوداني"، إلى منصب رئيس الوزراء، وتقديمه إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، لتكليفه بالمنصب، مع انحسار المهلة الدستورية”.


واضافت المصادر التي فضلت عدم ذكر أسمها في حديثٍ لوكالة"روافد نيوز" اخبارية، ، أن رئيس هيئة الحشد الشعب فالح الفياض ومعاونه ابو مهدي المهدي ومساعده هادي العامري  التقوا أول امس الاربعاء،في أربيل رئيس اقليم كردستان العراق " نجيرفان بارزاني" ورئيس حكومة الاقليم"مسرور بارزاني" “ بالاضافة الى "مسعود بارزاني" امين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني" مسعود بارزاني" بحثوا خلال اللقاء  مسألة تكليف السوداني، بتشكيل الحكومة، فضلاً عن لقاءات مكثفة مع زعامات سياسية سنية، لتأكيد قدرة السوداني على قيادة المرحلة المقبلة”.


ولفتت المصادر إلى أن “مواقف أغلب تلك الكتل كانت متذبذبة، ومترددة في مسألة ترشيح السوداني، لارتباطه بائتلاف دولة القانون، وحزب الدعوة بشكل واضح، فيماا اشترط آخرون استقالة السوداني من الحزب لدعمه”.


وبحسب المصادر فان القيادة الكردية في اربيل أبدت عدم ممانعتها بتولي السوداني" المنصب" شريطة ضمات المكاسب التي تحققت مع رئيس الوزراء المستقيل"عادل عبد المهدي" .


وأعلن"محمد شياع السوداني"  اليوم الجمعة، استقالته من قيادة حزب الدولة وائتلاف دولة القانون، في خطوة وصفها المراقبون للشأن العراقي بانها جاءت متماشية مع مايسعى اليه القادة الثلاثة، وهي تأتي في هذا السياق، فضلاً عن أنها جاءت بصيغة البراءة من متعلقات حزب الدعوة، مثل ائتلاف دولة القانون، وهي مسألة لم يفعلها العبادي، الذي كان على خصام دائم مع قيادات الدعوة.


وقال السوداني، في تغريدة،عبر “تويتر” أعلن استقالتي من حزب الدعوة الإسلامية / تنظيم العراق ومن كتلة ائتلاف دولة القانون. وأضاف، “أني لست مرشحاً عن أي حزب، العراق انتمائي أولاً”.


وتتداول مواقع تواصل اجتماعي ووسائل إعلام منذ أيام تسريبات حول مرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة، من بينهم السوداني.


 


الى ذلك ، حسم متظاهرو التحرير أمرهم، لا للسوادني، لا للشاهبندر، لا لعبطان، لا لبحر العلوم، لا لقصي السهيل، لا للعيداني، يقولون ذلك على الدوام، بل ذهبوا إلى أبعد من هذا وعلّقوا لافتة بتلك الأسماء على مبنى المطعم التركي الشهير، إذ يقول المتظاهرون، – بحسب تصريحاتهم – أن تلك الأسماء ترتبط بشكل وثيق، بتفاعلات النظام السياسي الحالي، وساهمت خلال الفترة الماضية، بتدعيم ركائزة، وكانت تنظّر وتبشّر للعهد الجديد.


من جهته أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رفضه السوداني بالاسم، على لسان وزيره محمد صالح العراقي، الذي قال تعليقاً على منشور أحد الأشخاص جاء فيه: “شياع مرشح الأحزاب الفاسدة. لن يمرر”، وذيلها بهاشتاغ “#مو_بكيفكم”، فعلق على ذلك قائلاً: “#مو_بكيفكم”.


مراقبون، يتحدثون عن بدء مرحلة “كسر العظم” .. أبطالها الأحزاب السياسية في مواجهة، ساحات الاعتصام، من جهة، والأحزاب السياسية والتيار الصدري من جهة، أخرى، وإلزام القوى الشعبية والأحزاب بواقع الحال.


وفي غمرة الحراك السياسي، يجد رئيس الجمهورية برهم صالح، نفسه أمام أكبر أزمة تواجهه منذ تسلمه منصبه العام الماضي، فقواعد اللعبة تغيرت هذه المرة، ولم يعد على رئيس الجمهورية تسلم ظرفًا مغلقًا من الكتلة الأكبر، يحمل اسمه مرشحها إلى رئاسة الحكومة، لكن ما يحصل حالياً هو محاولة إشراك رئيس الجمهورية في ترشيح أحد الشخصيات، على رغم النقاش القانوني الدائر بشأن ذلك.


وتطالب ساحات الاحتجاج بمواصفات محددة تتوافر في رئيس الوزراء المقبل، الذي سيقود المرحلة الانتقالية، وأبرز تلك الصفات هي القوة والحسم، وسرعة الإنجاز، وترشيق مؤسسات الدولة، لقيادة مرحلة مؤقتة ناجحة، تفضي إلى انتخابات مبكرة بقانون جديد، وفق متظاهرين.


وبحسب بيان صدر عن ساحة التحرير مؤخرًا: أن “شروطنا الأساسية التي يجب أن يتحلى بها رئيس الوزراء المقبل، هي أن يكون مستقلًا وغير منتمٍ لأي حزب أو تيار، ومن غير مزدوجي الجنسية، ولم يكن وزيرًا أو بدرجةِ وزير أو برلمانيًا أو محافظًا، وأن يكون نزيهًا وشجاعًا، ولم تؤشر عليه أي قضية فساد“.


وكان اختيار المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء في الماضي، بحاجة إلى 4 فاعلين في الساحة، وهم: زعامات القوى السياسية البرلمانية، والمرجعية في النجف، وإيران، وأمريكا، أما الآن، فقد دخل المعادلة طرف خامس وهو المتظاهرون، ولديهم ثقل كبير في الشارع وربما يكون لكلمتهم دور رئيس في الاختيار، أما المرجعية فقد انسحبت من تسمية المرشح وأغلقت أبوابها، وأصبحت الفجوة كبيرة بين أمريكا وإيران، ومن الصعب تحقيق تقارب بين مصالحهما.

المصدر: بغداد/ روافد نيوز/ علاء علي

أخبار ذات صلة

حقوق النشر محفوظة موقع وكالة روافد نيوز الاخبارية وليس كل ماينشر يمثل يالضرورة رأي الوكالة

تطوير مزيان مزيان | Zaina CMS