تقرير أمريكي: دول الخليج سعت منذ زمن إلى تنويع مصادر واردات السلاح لتعزيز أمنها والحفاظ على سيادتها

قال تقرير أمريكي، اليوم السبت، إن دول الخليج العربية سعت منذ زمن إلى تنويع مصادر واردات السلاح؛ لتعزيز أمنها والحفاظ على سيادتها، وأنها بدأت أخيرًا في توسيع هذا النهج، ليشمل مصادر جديدة، بما فيها روسيا والصين.

وأشار تقرير معهد سياسات الخليج العربية في واشنطن، إلى أن مشتريات السلاح بدول مجلس التعاون الخليجي تأتي في إطار ”اتفاق ضمني على أساس النفط مقابل الأمن“، مع الدول الغربية، منذ عقود طويلة؛ ما حقق مكاسب لكلا الطرفين.

واعتبر التقرير أن هذا الاتفاق، ”حقق الأمن لدول الخليج، وخاصة من خلال تزويدها بمقاتلات متطورة، وفي نفس الوقت دعم الصناعات الدفاعية للدول الغربية بشكل كبير“.

وأضاف: ”منذ البداية أعطت دول الخليج الأولوية لتنويع مصادر السلاح وعدم الاعتماد على مصدر واحد؛ بهدف تعزيز أمنها والحفاظ على سيادتها… والحقيقة أن هذه السياسة بعيدة النظر، أتاحت لتلك الدول تحقيق الاستقلالية من خلال عدم الاعتماد بشكل مكثف على شريك واحد“.

ولفت التقرير إلى أن هناك جدلًا حول تأثير تنويع مصادر السلاح على أداء القوات المسلحة لدول الخليج؛ بسبب عدم تناسق الأسلحة المستخدمة، كونها من مصادر عديدة، مشيرًا إلى أن تلك الدول قد تكون نجحت في تجاوز تلك المشكلة، خاصة وأنها قررت أخيرًا توسيع مصادر تسليحها.

ونوه التقرير إلى أنه: ”رغم المصاعب الفنية التي تواجه عملية التنسيق بين مختلف الأسلحة التي تستوردها دول الخليج من شركائها الغربيين، إلا أنه يبدو أن المشكلة لم تؤثر على قرار تلك الدول، ليس الاستمرار في سياسة التنويع فحسب، بل في توسيع تلك السياسة لتشمل دولًا أخرى، مثل روسيا وأيضًا الصين، بدرجة أقل“.

ورأى التقرير أن سياسة التنويع أتاحت لدول الخليج بشكل كبير،“تحقيق الأمن والاستقرار من خلال اتفاقيات ضمنية لعدم الاعتداء والتمتع بدعم سياسي من قبل أكبر عدد من الدول“.

وأشار إلى أن بعض دول مجلس التعاون، بدأت أخيرًا بتوسيع قاعدة الصناعات الدفاعية في إطار تعزيز أمنها وتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي في مجال التسليح، وذلك من خلال إنشاء مشاريع عسكرية مشتركة مع شركات أجنبية، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

واعتبر التقرير أنه رغم تلك المبادرات التي تقوم بها دول المجلس لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي، إلا أنه من غير المتوقع أن يؤدي ذلك إلى انخفاض كبير في مشترياتها الدفاعية من شركائها التقليديين، وخاصة في مجال الطيران والسلاح الثقيل.