حقوق الانسان: 109متظاهر بين قتيل وجريح حصيلة ضحايا ساحة الخلاني وجسر السنك واستهدافهم يرقى لمستوى الجرائم الإرهابية

اعلنت مفوضية حقوق الانسان في العراق، أن حصيلة ضحايا أحداث ساحة الخلاني وجسر السنك في بغداد أمس الجمعة بلغت 109 بين قتيل وجريح، مشيرةً إلى أن "استهداف المتظاهرين يرقى لمستوى الجرائم الإرهابية".



وقالت المفوضية في بيان تلقت وكالة"روافد نيوز" الاخبارية، إنها تابعت "بقلق بالغ وبأسف شديد الأحداث التي جرت مساء يوم الجمعة في جسر السنك وساحة الخلاني والانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرين السلميين".



وأضافت أنها "تدين بشدة استهداف المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي والذي اودى بحياة (9) متظاهرين واصابة (85 ) من المدنيين و (15) من القوات الأمنية".



وطالب البيان "قيادة عمليات بغداد والقوات الأمنية المكلفة بتوفير الحماية لساحات التظاهر في بغداد بالقاء القبض على المجرمين الذين تسببوا في هذا العمل الاجرامي الشنيع الذي يرقى الى مستوى الجرائم الارهابية وفقاً لقانون مكافحة الارهاب العراقي بالرقم (١٣) لسنة (٢٠٠٥) والكشف عن هوية الفاعلين واحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".



وتابع البيان: "تكرر المفوضية مطالبتها للقوات الامنية بتفعيل العمل بمفارز التفتيش المشتركة والتنسيق مع المتظاهرين لابعاد المخربين الذين يعرضون المتظاهرين والقوات الامنية والممتلكات العامة والخاصة للخطر والضرر".



وشددت المفوضية على أن "حرية التعبير عن الرأي وحق التظاهر السلمي من الحقوق التي كفلها الدستور وأن حماية المتظاهرين السلميين وتمكينهم من هذا الحق هو واجب الحكومة بأجهزتها المعنية والمختلفة ولا يمكن التذرع بأي ذريعة للتنصل عن هذا الواجب".



كما دعا البيان "المتظاهرين السلميين للتعاون مع القوات الأمنية الرسمية في أداء مهامها وواجباتها وفقاً للقانون وفرز العناصر المندسة والابلاغ عنها والحفاظ على سلمية التظاهرات". 



ويوم أمس قتل وجرح العشرات من المتظاهرين على يد مسلحين ملثمين يستقلون سيارات رباعية الدفع اقتحموا ساحة "الخلاني" وأطلقوا النار على المحتجين لساعات. 



وجاء هذا الحادث ليكسر هدوءًا استمر 6 أيام منذ بدء الاحتجاجات قبل أكثر من شهرين، إذ لم ترافق الاحتجاجات أعمال عنف منذ استقالة حكومة عادل عبد المهدي الأحد الماضي.