وزارة الدفاع تتوعد بمحاسبة كل من تسبب بقتل أو اصابة المتظاهرين

أكدت وزارة الدفاع، الجمعة، جدية المؤسسة الأمنية والعسكرية في محاسبة المسؤولين عن أحداث قتل وإصابة المتظاهرين، وإحالتهم إلى المحاكم العسكرية، فيما أبدت جديتها في ذلك، متعهدةً بإجراءات “بعيدة عن التسويف”، خلال مدة الأسبوعين التي حددتها المرجعية.

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع ومدير قسم الإعلام فيها العميد يحيى رسول في حديث تابعته وكالة"روافد نيوز" الاخبارية، إن “الجهات الأمنية جادة في التحقيق في عمليات قتل المتظاهرين خلال أسبوع الاحتجاجات”، مبيناً أن “سقوط ضحايا لم يقتصر على المتظاهرين بل شمل منتسبين في القوات الأمنية أيضاً”.

وأضاف رسول، أن “بياناً صدر عن الجهات الأمنية أعلن الشروع بالتحقيقات وفق توجيهات القائد العام للقوات المسلحة”، مشيراً إلى أن “المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أكد ذلك أيضاً”.

وعن الاتهامات المباشرة التي وجهتها المرجعية الدينية العليا للأجهزة الأمنية بالمسؤولية عن مقتل عشرات المتظاهرين وإصابة الآلاف، قال رسول، إن “المؤسسة الأمنية ستحاسب أي ضابط أو قائد عسكري يثبت تورطه بمنح أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين أو ممارسة العنف غير المبرر ضدهم، وسيخضعون لمحاكمات عسكرية”.

وبين رسول أيضاً، أن “مهلة الأسبوعين التي منحتها المرجعية الدينية للحكومة للكشف عن المتورطين بالعنف ضد المتظاهرين، قد تكون كافية، لكن الأمر يخضع لإجراءات أصولية وعمل لجان”، مؤكداً أن “النتائج التحقيقات ستعلن ولن يكون هناك تسويف”.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي في وقت سابق اليوم تابعه “ناس”، إن “القائد العام للقوات المسلحة وجه بفتح تحقيق في أحداث التظاهرات، وتمت المباشرة به منذ أول يوم للتظاهرات وطبقنا كل الاجراءات”.

وشدد الخفاجي بالقول،: “سنحيل التحقيق للقائد العام وبعدها تحويل المسؤولين عن اي خرق للمحاكم العسكرية”، مؤكداً الالتزام بكشف الحقائق والمباشرة بهذا الإجراء الذي يعتبر مهم جداً”.

كان المرجع الأعلى علي السيستاني قد اتهم بشكل مباشر على لسان ممثله في كربلاء، عبد المهدي الكربلائي، القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي، بالمسؤولية المباشرة عما جرى من قتل وإصابات واعتقال وملاحقات بحق المتظاهرين ووسائل إعلام، كما حملة مسؤولية “وجود المندسين”، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عن “إراقة الدماء خلال أسبوع الاحتجاجات على أن يجري ذلك خلال أسبوعين كمدة زمنية مقترحة”.