مجلس الامن الوطني يوجه بالتحقيق في استهداف المتظاهرين ويناقش التدخل التركي في سوريا

عقد مجلس الأمن الوطني جلسة استثنائية اليوم الجمعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، لمناقشة وتدارس الاحداث المؤسفة التي رافقت التظاهرات وحجم الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الامنية، ومصير التحقيقات الاولية وتحديد الجهات المسببة والمتورطة بذلك.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت وكالة "روافد نيوز" الاخبارية نسخة منه ان "المجلس وجه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية الجهات ذات العلاقة للتحقيق بحالات الاستشهاد والاصابة في صفوف المتظاهرين ومنتسبي الاجهزة الامنية والاعتداءات على المنشآت والبنى التحتية ووسائل الإعلام ومحاسبة المقصرين، خلال مدة خمسة أيام اعتبارا من تاريخ ١٢/١٠/٢٠١٩، كما قرر مجلس الأمن الوطني الاسراع باستكمال تشكيل قوة حفظ القانون".

وناقش المجلس "تداعيات الاجتياح التركي العسكري للاراضي السورية ومايخلفه من آثار على العراق، حيث وجه بتأمين الحماية للحدود العراقية السورية من خلال قيادة قوات حرس الحدود والقطعات العسكرية للجيش العراقي والحشد الشعبي، مع استثناء قيادة قوات الحدود من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لغرض بناء الاسيجة السلكية والابراج ونصب الكاميرات الحرارية لتأمين الحدود العراقية السورية ،وتخويل وكيل وزارة الهجرة والمهجرين الصلاحيات الادارية والمالية لبناء مخيم يحتوي سكان مخيم الهول السوري".

وبحث المجلس الوطني "موضوع ضباط وزارة الدفاع المتسربين من الخدمة والعمل على اعادتهم الى وحداتهم السابقة، حيث وجه المجلس بان تتولى وزارة الدفاع التنسيق مع وزارة المالية لغرض إيجاد الحلول المناسبة لتأمين رواتبهم".انتهى