في اول رد فعل لدولة القانون على انتخاب محافظ جديد لذي قار

بغداد/ روافدنيوز/ في اول رد فعل على انتخاب محافظ جديد لذي قار، نصح مكتب إئتلاف دولة القانون في ذي قار، اليوم الاثنين، الكتل السياسية التي تحاصصت و المسؤولة عن منصب المحافظ الابتعاد عن السلوك الإقصائي القائم على أساس المحاصصة في إدارة ملف الدوائر في المحافظه والخروج من هدف التغيير والذهاب الى المصالح الفئوية والحزبية والشخصية.

وقال الائتلاف في بيان صحافي تلقت، روافدنيوز، نسخة منه، إنه "من أجل توضيح الحقائق كما جرت في الواقع بعيداً عن المزايدات الاعلامية والمتاجرة السياسيه نود ان نبين لأبناء محافظتنا والرأي العام مجريات العمل السياسي والاداري فيما يخص قضية إستجواب وإقالة محافظ ذي قار وتداعياتها السياسيه والادارية".

وأضاف، أن "قناعةً من دولة القانون و حزب الدعوة الاسلامية بضرورة القيام بخطوه فعليه لمعالجة حالات الخلل الاداري وتغيير منهج المحاصصة و التوافقات غير المثمره إدارياً في تحقيق خدمة المواطنين وبناء مؤسسات الدوله وتطبيق القانون".

وأشار إلى أن "قامت دولة القانون والمتحالفون معها بمبادرة صادقة قولاً وفعلاً ، لتحقيق ذلك فبدأت بمرشحيها في المناصب الادارية فبل المرشحين الاخرين من خلال محاولة اقالة المحافظ المحسوب عليها و يعد هذا العمل إنسجاماً مع الرأي العام في معالجة حالات الخلل الاداري وترهل الاداء في المفاصل الادارية".

وزاد، أنه "كانت الخطوه الاولى في الاقالة قبل ثلاث سنوات تقريباً وقد نجحت في التصويت على الاقالة بعد معانات طويلة مع أصحاب المصالح الشخصيه لكن المحكمه لم تصادق عليها لاسباب شكليه في الاجراءات القانونية".

ولفت الى، أنه "ثم قادت دولة القانون المحاوله الثانيه برغم المعارضه الشديدة من بعض المنتفعين وأصحاب المصالح الخاصة ونجحت في جميع الاجراءات اللازمة لاستجواب وإقالة المحافظ بمساندة وضغط الجماهير على أصحاب المصالح الشخصيه ونجحت ايضاً في كسب قرار المحكمه الادارية في المصادقه على القرار".

وبين، أنه "كانت إرادة دولة القانون أن تأتي بمرشحين من المتدرجين في العمل الاداري وأصحاب الخبره المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ونظافة اليد والجدية في خدمة المواطنين من اصحاب السجل النظيف . لكن مجريات المحاصصة والتوافقات جاءت خلاف ارادة دولة القانون".

ونوه الى، أنه "مع كل ذلك فإننا نعاهد الله ومن ثم أبناء محافظتنا على الاستمرار بمنهج التصحيح الممكن في العمل الاداري والقانوني . ومراقبة اداء الادارات وفق الصلاحيات القانونيه وكذلك فإن أخوتكم في دولة القانون جادين في فتح ملفات الفساد في الدوائر وكذلك ملف المشاريع المتلكئة إيماناً منها بمحاسبة المتسببين في هدر المال العام و لتحقيق مبدأ العمل الاداري الجاد الذي يقدم الخدمات العامه ويسعى لبناء الدوله وتطبيق القانون".

ونصح الائتلاف، الكتل السياسية التي تحاصصت والمسؤولة عن منصب المحافظ الابتعاد عن السلوك الإقصائي القائم على أساس المحاصصة في إدارة ملف الدوائر في المحافظه والخروج من هدف التغيير والذهاب الى المصالح الفئوية والحزبية والشخصية"./انتهى