نائب:يحذر مجلس النواب من الامتثال للانقلاب الذي يمارسة"حزب بارزاني" ضد اقالة زيباري

تاريخ النشر : 2016-09-15 17:19:12 أخر تحديث : 2024-09-14 00:09:35

بغــــداد/روافـــد/

حذر النائب عن جبهة الإصــلاح "هيثم الجبوري" مجلس النواب، من الامتثال للانقلاب الذي يمارسة الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد اقالة وزير المالية هوشيار زيباري.

وأوضح الجبوري في بيان له تلقت وكالة "روافدنيوز" نسخة منه نحذر رئاسة البرلمان الامتثال للانقلاب ضد القانون الذي يمارسه الحزب الديمقراطي الكردستاني وبعض المتحالفين معهم ضد اقالة زيباري من خلال محاولتهم جمع تواقيع لاعادة التصويت على عدم القناعة باجوبة وزير المالية وبالتاكيد انه التفاف التصويت الرسمي والمهني الذي مارسه البرلمان، مشيرا الى انه" اي اعاده تعد غير قانونية و لا يمكن حتى مجرد التفكير فيها وكل الاجراءات التي اتخذت اثناء جلسة التصويت قانونية بامتياز.

واكد الجبوري ان "عدد من طلب سحب الثقة ١٠٠ نائب و ليس ٤٠ نائباً كما اشاع البعض الذين يريدون خلط الاوراق وايهام الناس وتغطية خيبة املهم وعليهم الالتزام بقرارت مجلس النواب الموقر ".

وطالب الجبوري ضمائر النواب والقسم الذي رددوه على مسؤوليتهم الشرعية بالتعامل مع هذا الملف والابتعاد عن الصفقات الحزبية التي باتت مكشوفة ومستهجناً من قبل الشارع العراقي الثائر ضد الفساد والفاسدين، معاهدا الجمهور العراقي بانه سيطلع المرجعية في النجف الاشرف على تفاصيل هذا الملف وتعامل الكتل والنواب معه.

وكان مجلس النواب، قد أستجوب في 27 من آب الماضي وزير المالية هوشيار زيباري (لقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني) وصوت على عدم القناعة بأجوبته وهي خطوة قد تمهد لاقالته قريباً.

وتسبب الاستجواب في حدوث مشادات كلامية وتضارب بالأيدي بين المؤيدين والمعارضين للاستجواب داخل جلسة البرلمان، في ما عده حزب بارزاني بانه استهداف سياسي.

واكد رئيس الوزراء حيدر العبادي بان استجوابات البرلمان دستورية وحق قانوني له لكنه شدد في نفس الوقت على ضرورة إبعادها عن "الاستهدافات السياسية".

وأتهم زيباري، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بـ"الوقوف وراء إستجوابه لاسقاط الحكومة والبرلمان" على حد قوله.
وكان من المقرر ان يصوت في جلسته 8 من أيلول على سحب الثقة عن وزير المالية لكن عدم اكتمال النصاب القانوني حال دون انعقاد الجلسة التي أرجأت الى مابعد عطلة عيد الاضحى.