بالوثائق: أعضاء في مجلس كربلاء يتعمدون إثارة الرأي العام بتسريب معلومات "مغلوطة ومنقوصة" عن مشاريع المحافظة

بغداد/ روافد نيوز/ اعرب مصدر في ديوان محافظة كربلاء المقدسة، عن ارتياحه لطرح القضايا التي تأسس عليها الاستجواب غير القانوني الى الرأي العام لكي تتضح الحقائق وتتبين النوايا.

وفيما يتعلق بمشروع الجباية الالكترونية قال المصدر، ان "الفساد يرغب بعرقلته لأنه سيقضي على التعامل المباشر بالنقد ويستعاض عنه بالوسائل والأنظمة الالكترونية الحديثة التي تستخدمها البلدان المتقدمة".

وأصاف ان "المشروع قدم الى مجلس المحافظة منذ حوالي اربع سنوات وان المجلس اصدر قراره بالمصادقة عليه بعد جهود كبيرة (قرار مجلس المحافظة المرقم 208 في2015/9/29) وفي ضوء ذلك شكلت لجنة مختصة لوضع آلية ومتطلبات عمل مشروع الجباية الالكترونية، حيث تم تحديد نسبة المشاركة 12 بالمائة، ونسبة استرداد رأس المال 5 بالمائة وهي اقل نسبة من الممكن ان تعطى للمستثمر في مثل هكذا مشاريع".

وتابع، أنه "حصلت موافقة مكتب رئيس الوزراء على المضي بالإجراءات المشروع، حيث تم الاعلان عن المشروع وفق الأصول وتقدمت مجموعة من الشركات العربية والأجنبية وتم ارسال نسخة منه الى مجلس المحافظة، حيث تمت اجراءات الاحالة على اعلى مستوى من المهنية ومن قبل متخصصين وإضافة الى ذلك تم عرض الموضوع على مكتب استشاري للنظر بالأمور الفنية والتكنولوجية".

وأشار إلى أن "جميع الاجراءات تمت على علم ودراية من مجلس المحافظة وحضور اعضاء منه ووفق الكتب الرسمية حيث أن اي اجراء يتخذ يتم تزويد المجلس بنسخة منه، إضافة الى ذلك أن المشروع هو مشروع استثماري وان المحافظة لا تتحمل أي مبالغ مالية وانما على المستثمر ان يوفر التمويل اللازم ، مما يكشف أن هناك من يحاول خلط الاوراق والحديث عن آليات ووثائق منقوصة بهدف تشويه العمل الحاصل في مشاريع المحافظة والآليات المتبعة في احالتها والشفافية التي تتم بها الاجراءات الخاصة بالتعاقد والإشراف والمراقبة، لغايات باتت مكشوفة أمام ابناء المحافظة والرأي العام".