وكالة روافد نيوز الاخبارية

رداً على وثيقة مضللة...مالية كربلاء: هناك من يتعمد تضليل الرأي العام بسبب جهل البعض بابواب الانفاق ضمن الموازنات

تاريخ النشر : 2019-06-15 17:33:32 أخر تحديث : 2019-11-19 06:44:54

رداً على وثيقة مضللة...مالية كربلاء: هناك من يتعمد تضليل الرأي العام بسبب جهل البعض بابواب الانفاق ضمن الموازنات

بغداد/ روافد نيوز/ رد مدير الشؤون المالية في محافظة كربلاء اسماعيل خليل ابراهيم، اليوم السبت، حول ما أشيع من صرف مبلغ سبعة مليارات دينار على قضايا "الاحتفال" ضمن المستلزمات الخدمية للمحافظة، وفيما أكد أن تلك الارقام تسويات للسنوات السابقة ومعالجات قيدية، اشار الى أن هناك من يتعمد تضليل الرأي العام بسبب جهل البعض بابواب الانفاق ضمن الموازنات.


وقال ابراهيم أن "تلك الوثيقة هي نسخة طبق الأصل لتلك التي نشرت سابقا في وسائل الإعلام والتي تم اخفاء عام ٢٠١٥ منها لتضليل الرأي العام، حيث تم الحديث عن صرف مبلغ ٩٤ مليار دينار لعام ٢٠١٤ والتي تم نفيها من قبلنا".


وزاد، أن "هذه الارقام هي تسويات للسنوات السابقة ومعالجات قيدية مرسلة من قبل وزارة المالية محسوبة على موازنة المحافظة لبند الاحتفالات".


وأضاف، أن "بند الاحتفالات لعام ٢٠١٥، هو باب محاسبي تسجل فيه جميع صرفيات ٢٠١٥ الموضحة في القيد والبالغة ٧٣٢٢٤٦٩  سبعة مليار وثلاثمائة واثنان وعشرون مليون وأربعمائة وتسعة وستون الف دينار، وهو ناتج أيضا للمتبقي من تسويات سلف الاعوام السابقة على هذا العام، وهي الصرف الفعلي للمناسبات الدينية والوطنية والمبالغ المحولة كسلف لمجلس المحافظة، والأجهزة الأمنية ، والدوائر الخدمية الأخرى".


وأشار الى أنه "جميع المناسبات كزيارة العاشر من محرم الحرام، والزيارة الشعبانية، وزيارة الأربعين ويوم عرفة والمولد النبوي ويوم كربلاء، تشمل صرفيات الوزارات الخدمية أثناء الزيارات الدينية ومنها الوقود والضيافة ، والحالات الطارئة التي أصابت كربلاء مثل العواصف والأمطار والسيول".


وتابع أن ، "الادعاء من قبل المراقبين بأن بند الاحتفالات دائما ما يكون ملاذ للفساد فيعد سابقة خطيرة يتحملها من أدعها اذ أنه يشكك بالدولة  وأجهزتها الرقابية والمشرع الذين وضعها ، وذلك يحمله مساءلة قانونية سوف تفتح لاحقا"، مبينان أن "تقرير الرقابة المالية واضح وشفاف ونزيه ولم يتطرق إلى ذلك، وأن من ينشرها يعتمد على جهل اكثر الجمهور بالأمور الحسابية وأبواب الصرف الاصولية للموازنات العامة الموجودة في قانون الموازنة الاتحادية"./انتهى


المصدر: بغداد

أخبار ذات صلة

حقوق النشر محفوظة موقع وكالة روافد نيوز الاخبارية وليس كل ماينشر يمثل يالضرورة رأي الوكالة

تطوير مزيان مزيان | Zaina CMS