الحكيم يلوح بخيار المعارضة ويشدد على مصالح العراق في الصراع الامريكي والايراني

لوح رئيس تحالف الإصلاح والإعمار عمار الحكيم، لخيار المعارضة السياسية” مشدداً على مصالح العراق في الصراع الامريكي والايراني”.

وقال الحكيم في خطبة صلاة العيد التي اقيمته بمكتبه في بغداد اليوم وحضرتها وكالة (روافد نيوز) الاخبارية“في العام الماضي وفي مثل هذا اليوم المبارك.. دعونا الى ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة.. واكدنا حينها ان مشكلتنا الأساسية ليست في تشخيص الواقع.. بقدر ما هي مشكلة انتاج الحلول واتخاذ القرارات الجريئة والحاسمة في الأصلاح والمعالجة، واليوم وبعد مرور اكثر من سبعة اشهر، نشهد تلكؤاً واضحاً في اكمال التشكيلة الحكومية.. فبعض الوزارات بلا وزير.. و وزارات أخرى تحتاج الى تعديل وزاري ومواقع حساسة ومهمة ما زالت تُدار بالوكالة”.

وأضاف “لقد قدمنا – ومعنا العديد من القوى السياسية – الدعم الكافي للحكومة وتنازلنا عن استحقاقنا السياسي والانتخابي من اجل ان تاخذ فرصتها الكاملة في انجاز ما وعدت به في عقدها وعهدها مع الشعب امام مجلس النواب من انهاء الفوضى العامة وانتشار السلاح وتفكيك الدولة العميقة وعدم السماح بالدويلات خارج الدولة وأعطاء الأولوية للمواطن وترشيق مؤسسات الدولة واستكمال القوانين الاساسية ومكافحة الفساد وتحريك عجلة الاستثمار وتوفير الخدمات الاساسية والضرورية للمواطنين، وغير ذلك من القضايا الجوهرية مما جاء في برنامجها الحكومي”.

وتابع “نتمنى على الحكومة ان تصارح شعبها ليعرف ما تم انجازه وما لم يتم انجازه واسباب عدم الانجاز وعلى ضوء ذلك سنحدد خياراتنا المستقبلية فخيار المعارضة السياسية الوطنية لا زال قائماً وانما تم تجميده لأعطاء مزيد من الوقت للتقييم والمراجعة”.

وبين الحكيم “مثلما نسأل الحكومة ونعاتبها ونطلب منها مصارحة شعبها فإننا نسأل مجلس النواب أيضاً عن انجازاته خلال الفصلين التشريعيين {في دوره الرقابي والتشريعي وانتظام عمله ولجانه} ونتمنى مصارحة الشعب وإطلاعه فمجلس النواب يفترض ان يكون بيت الشعب وممثله الشرعي”.

وأشار الى ان “القصور السياسي الذي نشاهده اليوم يدل على وجود مشكلة حقيقية في طبيعة التفاعلات السياسية الجارية بل يدل أيضا على وجود خلل كبير في إجراءات المعالجة الخدمية في الأداء الحكومي.. سيما واننا مقبلون على صيف لاهب.. وما زالت مؤشرات تحسن الطاقة الكهربائية دون المستوى المطلوب”.

ولفت “نعم هناك تحديات اكبر وهناك ظروف معقدة لكن هذا القصور السياسي سيزيد من ظروف التعقيد والتحديات.. وسينتج لنا أزمات تلو أخرى سيما وان واقعنا الخدمي والاقتصادي وملف مكافحة الفساد.. ما زال يعاني ويسير ببطئ .. وسنبقى حينها ضمن سقف التحديات ومناخ التعقيد السياسي المركب اذا كان التقصير في ذلك يعود الى مجلس النواب او بعض الجهات السياسية.. فإنني ادعو رئيس مجلس الوزراء الى مكاشفة شعبنا.. وتسمية الأمور بمسمياتها.. والكشف عن الجهات المعطلة لذلك”.

وأشار الى انه “ورغم ان المعلن من قبل الجهات المشكلة للحكومة.. هو انها خولت وما زالت على تخويلها لرئيس الوزراء في ملفه الحكومي” مبينا ان “سياسة رمي الكرة في ملعب الاخر غير مجدية في ظل ما نعيشه من واقع وتحديات خطيرة.. ولم يعد منطق التبرير السياسي مقنعاً لدى شعبنا .. الذي عبر عن سخطه ورفضه لمخرجات العملية السياسية بشكل واضح لا لبس فيه”.

وقال زعيم تيار الحكمة “في ظل هذه الظروف الحساسة والحرجة التي يمر بها وطننا الحبيب يتحتم علينا جميعاً العمل بواجباتنا الوطنية وتحمل مسؤوليتنا التاريخية تجاه شعبنا وأمتنا والمنتمي للحكمة ان لم يلتزم بما سنقوله لن يكون منتمياً حقيقياً الى هذا المشروع الوطني. إنَّ جوهر الانتماء الى الحكمة هو خدمة الناس وان نكون عوناً لهم في كل ملماتهم وتحدياتهم واحتياجاتهم واذكركم بمقولاتي السابقة شعب لا نخدمه لا نستحق ان نمثله ، وأقربكم الى قلبي أخدمكم لشعبكم، وعليه فأن كل منتظم يجب أن يكون خادماً للناس وساعياً في قضاء حوائجهم دون كلل او ملل”.

وأضاف”من هذا المنبر المبارك أعلن عن تشكيل {مجالس الخدمة} في مقرات الحكمة في كافة المحافظات العراقية لتكون هذه المجالس مواقع للأطلاع على مشاكل المواطنين والعمل الجاد لمعالجتها وتخفيفها بما نمتلكه من امكانات وعلاقات وتأثير اجتماعي وسياسي وحكومي. ويتحمل المسؤولون التشريعيون والحكوميون من أبناء الحكمة مسؤولية متابعة مشاكل المواطنين . وأعلنها بصراحة ووضوح بأن ايَّ مسؤول ينتمي للحكمة وفي أي مستوىً كان، اذا لم يخدم الناس ولم يتفاعل مع ما يقدم لمجالس الخدمة من تظلمات المواطنين لن يكون له مكان في الحكمة ، فلا خير في أي موقع مهما كان مهماً اذا لم يؤدِ الى خدمة الناس ولا خير في الوجاهات اذا لم توظف لخدمة شعبنا”.

وأكد “ما أعلن اليوم عن إنطلاق (مبادرات الخدمة) في كل مكان يتواجد فيه أبناء الحكمة وعلى جميع الأمانات التنفيذية وقيادات الحكمة الإنطلاق بعزم وقوة نحو الناس في (مبادرات الخدمة) وبهذا نكون مصداقاً لقول الرسول (ص) {الخلقُ كلُهم عيالُ الله وأحَبُّهُم الى الله أنفَعُهُم لعياله} وان لا تخلو منطقة في العراق الا وأبناء الحكمة لهم بصمة خدمة فيها تمثل شرفاً وتاجاً على رؤوسنا حين نخدم شعبنا وأهلنا”.

وأستطرد بالقول “أننا نشعر بالفخر والاعتزاز حين نعزز نهجنا الوطني ونجسد مصلحة العراق وشعبه ونكسر الحواجز المذهبية والقومية والمناطقية ونمتد في تنظيماتنا الى كافة المحافظات والمناطق وان نجد اليوم ابناء وبنات الحكمة يمثلون باقة الورد العراقية بكل ألوانها الزاهية”.

وأشار الى ان “هناك عدد من الملفات الحساسة التي تمس امننا المجتمعي..

وتهدد ما تم إنجازه على الصعيد الأمني والسياسي والاجتماعي علينا مراجعتها وتحديد الموقف تجاهها :

١- ان الأوضاع الامنية التي شهدتها مؤخرا كركوك وديالى وحزام بغداد وعدداً من المدن الاخرى .. تكشف عن وجود تحديات حقيقية تهدد وحدتنا الوطنية وتعرض السلم المجتمعي الى الخطر..

وهو ما يتطلب اجتماعا عاجلا للجهات السياسية والقيادات المعنية للوقوف على الأسباب ومعالجتها بإجراءات حاسمة بعيداً عن المجاملات والصفقات السياسية .

لقد اشرنا سابقا.. ونؤكد اليوم.. ان النصر العسكري لا يكفي لوحده.. من دون تحويله الى أمن مستدام … ومن دون نصر خدمي وسياسي وثقافي واجتماعي واقتصادي.. النصر الحقيقي هو النصر المتكامل لا المتجزئ.. فمشاكلنا مرتبطة ببعضها .. وروح المعالجة يجب ان تكون شاملةً لا انتقائية.

وان يكون الايثار لأجل البلد.. هو العنوان الذي نجتمع ونعمل على أساسه.

2- الفوضى وانتشار السلاح بين الناس ومعالجة هذه الظاهرة تتطلب ابرام عقد سياسي واجتماعي توقع عليه جميع القوى السياسية والعشائرية تلتزم بموجبه بحصر السلاح بيد الدولة وعدم احلال نفسها محل السلطة والقانون وان لا يساء إستخدام حرية التعبير عن الرأي للمساس بهيبة الدولة

وعلى الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها الدستورية الواضحة في هذا الشأن وتتخذ الخطوات العملية المطلوبة بحزم وقوة . ..

3- الأمراض المجتمعية الفتاكة كالأنتحار والمخدرات وارتفاع نسب الطلاق والالحاد و… وهو ما يتطلب الشروع بوضع برنامج وطني شامل لمكافحة الآفات المجتمعية تشترك في صياغته وتنفيذه المؤسسات الحكومية والدينية والثقافية والأعلامية والأكاديمية وغيرها …

4- اصلاح المنظومة الادارية عبر هندسة النظام اللامركزي في العراق من خلال اجراء التعديلات المطلوبة على قانون مجالس المحافظات

ومنح المزيد من الصلاحيات للوحدات الادارية الاصغر وتخفيف الاعباء الادارية عن الوزارات وتشكيل المجلس التنفيذي للمحافظات برئاسة مجلس الوزراء، ومساعدة المحافظات على اقرار مشاريعها وانفاق تخصيصاتها المقرة وغيرها، ضمن رؤية حديثة وفلسفة جديدة تتسق مع جوهر الدستور العراقي والنظام الجديد .

5- تفعيل المواد الدستورية في تنظيم العلاقة بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية والتعاطي العادل والدستوري في ملف النفط والمناطق المتنازع عليها

وغيرها من الامور العالقة بما يضمن حقوق المركز والأقليم وعدم إهمال هذا الموضوع الخطير بما يحمله من حساسيات قد تتفجر بشكل غير محسوب وتخاطر بوحدة البلد واستقراره.

6- لابد من الإسراع في تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات بعد تعديله بما يُساهم في تماسك القوى السياسية ويُساعد على تشكيل التحالفات العريضة ويحافظ على الاستحقاق الانتخابي للمرشح ويُحقق مبدأ العدالة في التوزيع والاختيار.

فلا يمكن ان نشهد تغييرا حقيقيا من دون قانون انتخابي عادل ومسؤول يضمن نزاهة وعدالة الانتخابات.. فلا شرعية لنظام سياسي من دون نظام انتخابي رصين.

7- ما زال ملف مكافحة الفساد غير واضح في مخرجاته العملية على اقل تقدير.. اذ نسمع عن إجراءات ونوايا للمحاسبة والمكاشفة.. لكن للأسف لم نشهد لحد الان وضوحا حاسما في المكافحة والعقاب..

ان مكافحة الفساد أولوية وطنية لا يمكن التساهل بشأنها.. ولا يمكن ان نشهد تطورا حقيقيا لاقتصاد البلد من دون محاسبة الفاسدين..

ولا يمكن القضاء على الإرهاب والتطرف.. من دون محاسبة الفاسدين.. ولا يمكن تحقيق الامن والسلم والعدالة الاجتماعية.. من دون محاسبة الفاسدين..

ان الفساد رأس كل خطيئة في عملنا ومشهدنا السياسي.. ولابد من مواجهته ومكافحته بالأفعال قبل الاقوال والشعارات..

ولذلك ندعو لمحاكمة لصوص القانون وايداعهم في السجون والبدأ بأصطياد حيتان الفساد فتشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد خطوة مهمة ولكنها غير كافية ان لم تؤدي الى اتخاذ خطوات عملية حقيقية .

* لقد اشرنا سابقا بان العراق يقع في قلب الصراع الأمريكي الإيراني.. لما يمتاز به من موقع جيوسياسي فاعل ومؤثر.. وما يحمله من ارث تاريخي يحتم عليه دوراً ريادياً في مواجهة الازمات التي تعصف بالمنطقة..

وهنا لابد من الإشارة الى عدة أمور:

أولا: الانطلاق من سياسة وطنية مستقلة.. قائمة على المصالح العليا للعراق

فالعراق سيد نفسه.. ولا يمكن ان يكون تحت ظل المواقف التابعة او الموجهة.. لنا مصالحنا وامننا الوطني.. كما لغيرنا مصالحه وامنه الوطني الخاص.. وليس بالضرورة ان تكون تلك المصالح متقاطعة..

بل يمكن ان تكون متبادلة ومتشابكة ما دام الهدف نابعاً من استقرار المنطقة وحفظ امنها وسلامة شعوبها.

فلا يمكن الاستمرار بسياسة الحروب والنزاع والصراع في منطقتنا.. و قد عانينا كثيرا ودفعنا ثمنا باهضا من الحروب الطويلة.. والحصار الاقتصادي المقيت.. وسياسات الغزو والاحتلال.. وآخرها مآسي الارهاب والتطرف الممول والمنظم الذي استهدف قرانا ومدننا الامنة.. فنحن في حرب مستمرة منذ خمسين عاماً وان تعددت اشكالها .

لقد آن الأوان للنظر الى المستقبل بعين التجارب التي مرت بنا.. وان نعي محيطنا الخارجي ونتصالح مع تعقيداته التاريخية المركبة.. ونتطلع الى الفرص التي تقف بانتظارنا.. والتي يُمكن استثمارها جيدا في حال قدمنا مصلحة العراق.. وتجاوزنا عقد الخلاف والتناحر.

نقولها بوضوح لسنا حياديين تجاه سياسات الحصار والتجويع الذي يتعرض له الشعب الايراني المسلم والشقيق بعقوبات آحادية مستنكرة

ونحن في العراق نعرف اكثر من أي بلد آخر ماذا يعني حصار الشعوب بعد المرارة التي تحملها شعبنا في تسعينيات القرن الماضي .

ثانيا: توحيد بوصلة القرار العراقي الداخلي.. وفق الثوابت الوطنية للدولة

فلا يمكن مواجهة التحديات الخارجية والداخلية مع اختلاف التشخيص والمعالجة لدى الطبقة السياسية..

لذا.. لابد من دعم أي جهد سياسي يعمل على تقوية جهاز الدولة ويحفظ هيبتها ويعزز استقلال قرارها الوطني.

وعدم السماح مطلقا لأي تصرفات غير مسؤولة او غير منضبطة في الساحة المحلية تخرج عن هذا السياق ..

فتوحيد البيت الداخلي.. يعتبر أولوية وطنية.. وهو مقدمة أساسية لإنجاح مسار السياسة الخارجية المعتدلة للعراق.

وهنا نود الإشادة والدعم لما يقوم به فخامة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح من جهود وطنية تسعى لتوحيد وبلورة رؤية وطنية جامعة بين القوى السياسية..

واملنا كبير في استجابة المعنيين لذلك وتقديم المصلحة الوطنية العليا للبلد.

ثالثا: مواصلة الانفتاح الدولي.. وترسيخ المشتركات والمصالح المتبادلة

لابد من الحفاظ على المنجز السياسي المتحقق على الصعيد الإقليمي والدولي.. في الانفتاح والتواصل مع الجميع..

وحذار من الانجرار الى سياسات غير حكيمة قد تعرض العراق الى عزلة دولية.. وحينها نكون قد رجعنا الى المربع الأول الذي ابتدأنا منه..

ان مفهوم الانفتاح والتواصل الدولي.. يتطلب تضامنا وطنيا من جميع الجهات.. وهو ما يتطلب خطابا وسلوكا موحدا.. يعي ويدرك الأولويات الوطنية والمصالح العليا للبلد.

كما ان الانفتاح والتواصل الدولي.. لا يعني تغييب الإرادة العراقية في اتخاذ المواقف الحاسمة تجاه ما نؤمن به من ثوابت وقيم نبيلة وسامية.

اذ لا يمكن تحقيق الريادة العراقية من دون مواقف شجاعة وواضحة تجاه أزمات المنطقة انطلاقا من مصالح العراق العليا.. ومراعاة المصالح المتبادلة والمتشابكة مع دول الجوار من الاشقاء والأصدقاء.

مصلحة العراق تقتضي تعميق العلاقة مع الدول الشقيقة والصديقة والعمق العربي والجوار الأسلامي والمجتمع الدولي .

فلا يمكن ان نكون طرفا في أي محور تصادم.. كما لا يمكن ان نقف متفرجين في الوقت ذاته حينما يتعلق الامر بمصالح العراق وامنه القومي.. الرحمة والرضوان لشهدائنا الابرار والصبر والسلوان لعوائلهم وذويهم والهم الله في رعايتهم وحلّ مشاكلهم والشفاء العاجل لجرحانا ومرضانا والحفظ والصون لمراجعنا العظام ولا سيما المرجع الأعلى الامام السيد السيستاني (دام ظله الوارف) ولجميع المخلصين الوطنيين ممن يتفانى في خدمة شعبه.انتهى