مجلس النواب يختتم جلسته بالتصويت على قرار وانهاء قراءة 5 مشاريع قوانين

اختتم مجلس النواب جلسته, السبت, بالتصويت على قرار يخص موجة السيول وانهاء قراءة خمسة مشاريع قوانين.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقت وكالة (روافد نيوز)،نسخة منه اليوم (13 نيسان 2019), ان “المجلس صوت بجلسته التاسعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الاولى بالدورة النيابية الرابعة برئاسة محمد الحلبوسي وبحضور (202) نائب على قرار بخصوص موجة السيول والفيضانات التي تجتاح المحافظات، وأنهى قراءة خمس مشاريع قوانين”.

وبينت الدائرة انه “في مستهل الجلسة، اعلن رئيس المجلس عن تحديد يوم الاثنين المقبل موعدا لإجراء انتخابات رؤساء اللجان النيابية ونوابهم والمقررين، بعد التداول مع الكتل النيابية”, فيما صوت المجلس على “استبدال النائبة انعام الخزعلي من اللجنة المالية بدلا عنها النائبة ماجدة التميمي واضافة النائب صادق السلطاني للجنة، فضلا عن التصويت على أن يكون عدد جلسات المجلس لا يقل عن 8 جلسات شهريا”.

واشارت الى ان “المجلس صوت على اضافة ممثل واحد عن المكون المسيحي والايزيدي والصابئة المندائيين الى لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بالإضافة الى عضويتهم في لجانهم الاصلية”.

وأرجا المجلس “فقرة النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السيدات والسادة النواب لعدم توفر النصاب اللازم”.

وأنهى المجلس “القراءة الاولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية المقدم من لجان الخدمات والاعمار والثقافة والاعلام والسياحة والاثار، والذي جاء لتنظيم وادارة قطاع الاتصالات والمعلوماتية في جمهورية العراق ورسم السياسة العامة لها وتحديد الجهات المختصة بعملية تخصيص وتنظيم الترددات ومنح التراخيص والاجازات وحماية الثروات الوطنية في هذه القطاعات وضمان الاستخدام الامثل للطيف التردّدي ولأجل تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وضمان حماية مصالح المستفيدين وتقديم افضل الخدمات لهم ومواكبة التطور التكنولوجي ودعم التنمية الاقتصادية بهذا المجال”.

من جانب أخر، نوه الحلبوسي الى “استضافة اللجنة المالية للمحافظين الذين لم يقدموا خطط موازنات محافظاتهم لضمها في قانون الموازنة العامة”، مؤكدا “ضرورة تشخيص مواقع التلكؤ لمعرفة اسباب تأخير صرف موازنات المحافظات من قبل الحكومة”.

وأتم المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانب منها النائب الاول لرئيس المجلس حسن الكعبي، “القراءة الاولى لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا والمقدم من اللجنة القانونية، عملا بالأحكام الواردة في المواد (52،92،93،94،97) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ولمواكبة ما ورد من تغييرات في العملية الديمقراطية والمؤسسات الدستورية ولما أفرزه التطبيق العملي لأحكام القانون النافذ”.

وأرجا المجلس “القراءة الاولى لمشروع قانون هيئة التصنيع الحربي والمقدم من لجنة الامن والدفاع بطلب منها”.

وأكمل مجلس النواب “القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968 والمقدم من لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني، لأجل مواكبة المتغيرات في ممارسة الاعمال المتعلقة بالأرض وتصنيف الجيولوجيين وفقا لخبراتهم في العمل ومنح الهيئة العامة للنقابة ومجلسها صلاحيات تمكنها من مواكبة المتغيرات الاقتصادية ومن اجل معاقبة من يخالف احكام هذا القانون”.

وأنجز المجلس “القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة، والذي يهدف الى تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين وتفادي الازدواج  الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل وراس المال فيها”.

كما أنهى المجلس “قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017 والمقدم من لجان المالية والمصالحة والعشائر والشؤون الدينية والقانونية”.

وركزت مداخلات النواب على “اهمية الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وخاصة المتضمنة حجز اموال ثوار انتفاضة عام 1999 وإعادتها لأهلها، اضافة الى تقليل مادة الاعتراض وجعلها ستة اشهر بدلا عن سنتين، والمطالبة بتشكيل لجنة من الجهات النيابية المختصة لمتابعة ملف العقارات”.

وفي ردها على المداخلات، دعت اللجنة المعنية الى “إعادة مشروع القانون الى رئاسة مجلس الوزراء بسبب كثرة الاعتراضات عليه”.

وفي شأن موجة السيول والفيضانات، صوت المجلس على قرار نيابي نص على “تشكيل لجنة نيابية تتابع قرارات خلية الازمة التي تم إنشاؤها لهذا الغرض ومتابعة تنفيذ مقرراتها وتكون اللجنة المشكلة من مجلس النواب، والتوصية الى مجلس الوزراء بتخصيص المبالغ المالية اللازمة لمعالجة موضوع الفيضانات والسيول وما نتج عنه باستخدام المواد التي تتيح للحكومة في قانون الموازنة المتعلقة بمنحة الطوارئ وايضا مبلغ الاربعة ترليون دينار المخصص للحكومة لتغطية النفقات التشغيلية والاستثمارية على ان تخصص لمحافظة ميسان المبالغ التي تتناسب وحجم الاضرار التي لحقت بها، والزام الوزارات والمؤسسات الحكومية باستنفار كل الجهود والآليات في سبيل تطويق الازمة وتوجيهها حسب الاولويات في المحافظات الاكثر تضررا والمحافظات الاخرى بما فيها أقليم كردستان، والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بشؤون الاغاثة والايواء بما في ذلك المنظمات المعنية بالتراث العالمي، وتعويض المتضررين من المزارعين والمواطنين بشكل مباشر وفوري، واتخاذ الاجراءات اللازمة كافة بإعمار وصيانة الطرق والجسور والسدات والنواظم في كل العراق بما فيها إقليم كردستان تحسبا لاستمرار موجة الفيضانات والسيول وتكون الاولوية للمحافظات التي تضررت، واتخاذ الاجراءات اللازمة كافة لمعالجة الأوضاع المتدهورة في مخيمات النازحين وتوفير التخصيصات اللازمة للمحافظات ووزارة الهجرة والمهجرين واللجنة العليا لإيواء واغاثة النازحين، وإطلاق اسم الشهيد حازم الحيدري على أحد جسور محافظة ميسان وذلك لتضحيته بنفسه من أجل درء الاخطار عن أهالي المحافظة وترقيته وفق السياقات الاصولية”.