خبير إقتصادي عراقي:دراسة الحكومة منح الموظفين إجازة طويلة سيزيد من البطالة.
تاريخ النشر : 2016-09-12 18:46:00 أخر تحديث : 2024-09-20 16:32:28
بغــــداد/روافد/
وأشار جميل الى، ان "هناك خطأ في المعادلة بإدارة الموارد البشرية وعندما جاءت الأحزاب السياسية وشغلت أعداداً كبيرة من الموظفين الفائضين لأربعة أضعاف عن حاجتهم وهم المسؤولون عن ذلك واليوم يريديون معالجة الخطأ بالخطأ بدلا ان يتجهون الى القطاعات الانتاجية وتشغيل اليد العاملة كدسوا ملايين الموظفين في دوائر الدولة بدون انتاج".
وتابع "هذه هي مصيبة من الاحزاب السياسية التي لا تملك أي برنامج او رؤى اقتصادية وفقط تخلق مشاكل والمواطن والموظف يدفع الثمن".
وكان مجلس الوزراء، صوت في جلسته الاعتيادية في السادس من ايلول الجاري، على "مشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة الذي دققه مجلس شورى الدولة واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين [61 البند اولا و80 البند ثانيا] من الدستور".
وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي، ان "منح اجازة للموظفين في دوائر الدولة إجازة لخمس سنوات براتب اسمي كامل سيكون أختياري وليس إجباري هو لتسهيل الضغط على الموظفين والدرجات الوظيفية على الدولة وهناك موظفون يريدون إجازة ونحن الان فتحنا لهم الباب لذلك،" مشيرا الى ان "الاجازة ستحسب له لاغراض التقاعد بخصم الاستحقاقات منه".
قال الخبير الاقتصادي العراقي"باسم جميل"، إن دراسة الحكومة لمنح إجازة طويلة للموظفين سيزيد البطالة.
مشيراً في تصريحٍ صُحفي تابعته وكالة"روافدنيوز" ان "البرنامج الحكومي يركز على تقليل الانفاق وزيادة الايرادات وتفعيل دور القطاع الخاص، بوجود عدد هائل من الموظفين وتعمل الحكومة على تخفيض الموازنة التشغيلية التي أصبحت تشكل 70% من الموازنة العامة".
وأضاف، جميل، ان "هذا القرار سيقلل انفاق الحكومة لكن اين سيذهب هؤلاء، ويجب ان لا يؤخذ مجتزءاً ويجب خلق فرص عمل للموظفين الذين سيمنحوا اجازات طويلة ويتوجهون الى القطاع الخاص ولكن هل هناك امكانيات لذلك؟ اعتقد انهم سيعجزون عن توفيرها لان القطاع الخاص والقطاعات الانتاجية مشلولة ايضا ولا تستطيع استيعاب عمالة وستكون هناك بطالة".
وأضاف، جميل، ان "هذا القرار سيقلل انفاق الحكومة لكن اين سيذهب هؤلاء، ويجب ان لا يؤخذ مجتزءاً ويجب خلق فرص عمل للموظفين الذين سيمنحوا اجازات طويلة ويتوجهون الى القطاع الخاص ولكن هل هناك امكانيات لذلك؟ اعتقد انهم سيعجزون عن توفيرها لان القطاع الخاص والقطاعات الانتاجية مشلولة ايضا ولا تستطيع استيعاب عمالة وستكون هناك بطالة".
وأشار جميل الى، ان "هناك خطأ في المعادلة بإدارة الموارد البشرية وعندما جاءت الأحزاب السياسية وشغلت أعداداً كبيرة من الموظفين الفائضين لأربعة أضعاف عن حاجتهم وهم المسؤولون عن ذلك واليوم يريديون معالجة الخطأ بالخطأ بدلا ان يتجهون الى القطاعات الانتاجية وتشغيل اليد العاملة كدسوا ملايين الموظفين في دوائر الدولة بدون انتاج".
وتابع "هذه هي مصيبة من الاحزاب السياسية التي لا تملك أي برنامج او رؤى اقتصادية وفقط تخلق مشاكل والمواطن والموظف يدفع الثمن".
وكان مجلس الوزراء، صوت في جلسته الاعتيادية في السادس من ايلول الجاري، على "مشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة الذي دققه مجلس شورى الدولة واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين [61 البند اولا و80 البند ثانيا] من الدستور".
وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي، ان "منح اجازة للموظفين في دوائر الدولة إجازة لخمس سنوات براتب اسمي كامل سيكون أختياري وليس إجباري هو لتسهيل الضغط على الموظفين والدرجات الوظيفية على الدولة وهناك موظفون يريدون إجازة ونحن الان فتحنا لهم الباب لذلك،" مشيرا الى ان "الاجازة ستحسب له لاغراض التقاعد بخصم الاستحقاقات منه".
