الحلبوسي : إقتراحات بعض الكتل النيابية بتقديم مشروع قانون يدعو لسحب القوات الأميركية من العراق، طويت نهائياً

 أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن الاقتراحات التي صدرت عن بعض الكتل النيابية بتقديم مشروع قانون يدعو لسحب القوات الأميركية من العراق، طويت نهائياً.

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من موقف رئيس الجمهورية، برهم صالح، في مقابلة مع وكالة “أسوشييتدبرس”، نشرت أمس حيث قال فيها إنه لا يرى أي “معارضة جدية” بخصوص استمرار تواجد قوات أمريكية في العراق طالما أنها ستبقى لمهمة محددة، تتمثل في المساعدة في محاربة داعش الإرهابي.

وقال الحلبوسي في حوار صحفي في مبنى السفارة العراقية في واشنطن، أن هذا الموضوع جرى التوافق عليه بين الرؤساء الثلاثة؛ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وكذلك مع كل الكتل السياسية والأحزاب، وأنه سحب من التداول نهائياً.

وأضاف أن المطالبة بسحب قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة من العراق في هذه المرحلة، يصب في مصلحة الإرهاب، مؤكداً أن بقاءها ضمانة للعراق ويوفر غطاء سياسياً له في مواجهة التدخلات الأجنبية.

كما أعلن الحلبوسي أنه اتصل برئيس مجلس شورى الدولة في المملكة العربية السعودية وناقشا عقد اجتماع لرؤساء المجالس النيابية لدول جوار العراق؛ الأردن وسوريا والسعودية والكويت وتركيا وإيران في 20 أبريل (نيسان) في بغداد، لضمان استقرار العراق.

الحلبوسي الذي زار العاصمة الأميركية واشنطن، على رأس وفد نيابي ضم ممثلين عن أطياف الشعب العراقي، التقى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ونائب الرئيس مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، فضلاً عن قادة الكونغرس. وبدت زيارته كأنها رسالة تطمين للمسؤولين الأميركيين، خصوصاً أن قضية سحب الجنود كانت القضية الأبرز التي بحثها معهم، بحسب قوله.

ورد الحلبوسي على من يتهمه بأنه يستخدم خطابين في كل من بغداد وواشنطن، حول سحب القوات الأميركية بأن موقفه واضح ولم يستخدم أبداً لغتين للتعبير عن موقفه.

وأضاف أنه يعبر عن مصالح العراق، لكن الأصوات التي تصدر من عدد من النواب لا يعني أنها تمثل إرادة كل الشعب العراقي. وقال: «هناك 329 نائباً ولهم الحق في الإدلاء بأي موقف، لكن في النهاية القرارات تتخذ بالأغلبية المطلقة في هذه المواضيع، وقد تم التواصل مع كل الكتل النيابية والسياسية والحزبية، والتوافق كان بالأغلبية الكاسحة على رفض الحديث عن أي سحب لقوات التحالف».

وأضاف الحلبوسي أن الحرب على الإرهاب لم تنتهِ وهذا ما ناقشته مع المسؤولين الأميركيين، وتوافقنا على أننا دخلنا مرحلة جديدة من هذه الحرب، التي تستهدف تجفيف منابعه الفكرية والمالية وحرمان هذا الفكر المتطرف من قدرته على استقطاب مناصرين جدد له. وأكد أن كل القوى السياسية متفقة على استمرار الجهود الاستخبارية وتدريب القوات وتقديم الدعم الفني واللوجيستي للقوات العراقية وكل ما يراه مناسباً القائد العام للقوات المسلحة، وأن هذا الأمر تحدث به هنا وفي بغداد وفي طهران.

وأضاف أن «البعض قد يكون استاء من زيارتي إلى طهران، لكني أقول بوضوح وصراحة إنه في سبيل مصلحة العراق سأزور أي بلد، خصوصاً دول الجوار، وإيران لدينا معها 1400 كيلومتراً من الحدود ولا يمكن تجاهل حضورها».

وفي رده على سؤال حول اتهام إيران بأنها هي التي تقف وراء تحريض بعض الكتل النيابية للمطالبة بسحب القوات الأميركية من العراق، قال الحلبوسي إنه «كما نحن نتحرك لمصلحة العراق، قد يكون هناك قوى تتحرك لمصلحة جهات أخرى، لكني أؤكد لك أن الأمر توقف نهائياً». وأضاف أن إضاعة مزيد من الوقت على بحث هذا الموضوع يصب في مصلحة الإرهاب وليس العراق.

وعن دور القوات الأميركية في العراق وما وصفه الحلبوسي بالمرحلة الثانية من محاربة الإرهاب، وعمّا إذا كانت واشنطن قد وافقت على الالتزام بتلك المهمات فقط، وعن موقف العراق فيما لو قررت القوات الأميركية الموجودة في العراق القيام بعمليات في سوريا، قال الحلبوسي إن «الاتفاق الأصلي بين الولايات المتحدة والعراق ينظم دور تلك القوات في دحر تنظيم داعش والإرهاب، وهذا يتطلب القيام بعمليات عسكرية على الحدود داخل العراق وخارجه». وذكّر الحلبوسي بالتنسيق الذي كان قائماً بين القوات العراقية والأميركية خلال رئاسته اللجنة الأمنية في الأنبار عندما كان محافظاً لها، وبأن العمليات يجري تنسيقها تحت إشراف القيادة العسكرية، مؤكداً أن عدد القوات الأميركية في العراق لن يتم إنقاصه وأن علاقة العراق بالولايات المتحدة ليست مرتبطة ولا تتأثر بعلاقته مع أي بلد آخر.

وأكد الحلبوسي أنه ناقش موضوع العقوبات المفروضة على إيران مع المسؤولين الأميركيين، وأنه طلب منح العراق مزيداً من الوقت لتنمية قدراته واستثماراته التي تمكنه من التخلي عن أي مصادر للطاقة يحتاجها الشعب العراقي الآن.

وأضاف أن العراق يستعين بالغاز الإيراني وبالطاقة الكهربائية، وناقش مع المسؤولين الأميركيين مشاريع عقود تجريها وزارة النفط العراقية مع شركة «إكسون موبيل» للاستثمار في هذه القطاعات لمساعدة العراق على الاكتفاء ذاتياً. وأضاف أنه كان واضحاً أن تلك المشاريع ستنفذ على 3 مراحل، وتنتهي بعد 3 سنوات، و«من غير المعقول أن تفرض على العراق عقوبات لا يمكنه تحملها ولا إيجاد بدائل سريعة لتفاديها». وأضاف أن العراق سيواصل المطالبة بإعفاءات من العقوبات على إيران، وأن هذا الأمر ستتم العودة إلى بحثه عندما يتم توقيع العقد مع شركة «إكسون موبيل» قريباً.

وأكد الحلبوسي أن العراق لا يدافع عن أحد ولكن ظروفه لا تسمح له الآن بتلبية احتياجاته، مضيفاً أنه لا يذيع سراً عندما يقول إن هناك عدم ارتياح من التدخل الإيراني وكيفية إنهاء تدخلها سواء في العراق أو في المنطقة. وقال إن العلاقة معها يجب أن تقوم على قاعدة الاحترام المتبادل واحترام سيادة العراق. وأضاف أنه بحث مع المسؤولين الأميركيين وقف التدخلات الخارجية، خصوصاً أن إيران ليست وحدها من يتدخل في العراق، وهناك تركيا أيضاً. وقال إن إعادة بناء عراق قوي ضمانة للاستقرار في المنطقة.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على إيران قد قلص النفوذ الإيراني في العراق، قال الحلبوسي إنه لم يناقش علاقات واشنطن بطهران، لكنه يستطيع التأكيد على أن بقاء القوات الأميركية في العراق يوفر له غطاء سياسياً وإسناداً لوقف أي تدخل أجنبي.

وكان الحلبوسي قد أعلن في حوار أجري معه في المعهد الأميركي للسلام، أنه وجه دعوات إلى رؤساء المجالس النيابية لدول جوار العراق لعقد جلسة في بغداد لبحث استقرار العراق.

وأكد أنه اتصل برئيس مجلس الشورى في المملكة السعودية وناقش معه تحديد موعد لهذا الاجتماع في 20 أبريل نيسان المقبل، وأنهما اتفقا من حيث المبدأ.

وأضاف أن الدعوة ستوجه إلى 6 دول؛ هي السعودية والكويت والأردن وتركيا وسوريا وإيران.

من جهة أخرى، أكد الحلبوسي حرص العراق بكل سلطاته، التنفيذية والتشريعية، على الانفتاح على محيطه العربي وتعزيز علاقاته معه، خصوصاً مع دول الخليج، وعلى رأسها المملكة السعودية. وأكد ضرورة وجود شراكة حقيقية مع هذا المحيط، وأن يكون لهذه الشراكة تأثير إيجابي على معالجة ملفات كثيرة في العراق، سواء على مستوى الاستثمار أو إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية وإعادة إحياء التبادل التجاري الحر.