هيئة النزاهة تكشف عن قيود ضد 3 وزراء في كابينة عبد المهدي الوزارية

كشفت هيئة النزاهة، الخميس، عن وجود قيود ضد ثلاثة وزراء في التشكيلة الحكومية لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، لافتة إلى التحرك دولياً وإقليمياً لإسترداد المطلوبين والاموال العراقية في الخارج.

وقال رئيس النزاهة عزت توفيق جعفر، في حوار صحفي مع صحيفة “الصباح”، الرسمية التي تابعها “ناس، اليوم (6 كانون الاول 2018)، إن “قبل الموافقة على الكابينة الأولى الخاصة بالوزراء الـ14 الذين تم التصويت عليهم من مجلس النواب، لم يطلب من الهيئة اي معلومات بشأنهم، لكن بعد تشكيل الكابينة وتأدية اليمين، طلب مكتب رئيس الوزراء المعلومات عنهم”، مبيناً أن “الهيئة اجابت في ما يتعلق بمواقفهم ومدى مطلوبيتهم او وجود قيود جنائية ازاءهم لرئيس الوزراء، وليست لديهم ملاحظات بقدر ما مؤشر من معطيات تحقيقية واحكام تم تأشيرها حول وجود قيود ازاء 3 من الوزراء، بعضها ربما لا تنطوي على شيء سلبي يؤثر في كفاءاتهم”.

وأضاف جعفر، أن “مكتب رئيس الوزراء خاطب الهيئة منذ ما يقارب عشرة ايام، بشأن اسماء مطروحة لشغل الحقائب الوزارية المتبقية، لارسال سيرهم الذاتية والمعلومات المتعلقة بشأنهم، وتم تقديم اجابات وافية عن كل اسم تم طرحه”.

وبشأن استرداد الاموال العراقية في الخارج، قال توفيق، إن “هذا الموضوع يتضمن محورين، الاول ماهي الجهات المعنية بالتعاطي مع هذا الملف وما الذي انجز في المدة السابقة، وما المؤمل انجازه على المديين القريب والبعيد”.

وأشار إلى أن “هناك جهات عدة تتعاطى بموجب القوانين العراقية مع الممتلكات في الخارج، ومصادر الاموال سواء بعهد النظام السابق او الان، اولها صندوق استرداد الاموال العراقية الذي ضم جهات ممثلين عدة من مختلف الوزارات، وثانيها قانون المساءلة والعدالة الذي يتحدث هو الاخر عن الاموال العائدة، ودور المساءلة في ادارة هذا الملف، وثالثهما قانون هيئة النزاهة من خلال وجود دائرة الاسترداد المعنية باسترداد الاموال والمطلوبين”، مؤكدا ان “هناك كم من الاجهزة التي تتعاطى مع المعلومات التي تتناول موضوع الاموال، كوزارة الداخلية والاستخبارات والجريمة الاقتصادية ووزارة الخارجية وجهاز المخابرات”.

ولفت إلى أن “هناك اموال عراقية مؤشرة باسماء جزء كبير من ضباط المخابرات بعهد النظام السابق، او باسماء شركات هم اسسوها بالخارج، وما زالت هذه الاموال والشركات تعمل وتحقق ارباحا، وهي تعود للدولة العراقية اصلا، لكن لا توجد هناك جهات او مؤسسات اخذت على عاتقها حصر هذه الممتلكات، مما اضطر هيئة النزاهة الى الطلب من الامانة العامة لمجلس الوزراء توحيد جهود الاجهزة مجتمعة في وعاء واحد للتعاطي مع هذا الملف بالكامل، حيث تم الاتفاق على تعديل قانون صندوق استرداد الاموال، وتضمنت مسودة المشروع اناطة ادارة الصندوق بهيئة النزاهة، وهو مدرج ضمن اعمال مجلس النواب”.

وأستطرد بالقول أن “الهيئة اقترحت ايضا عبر دائرة الاسترداد التابعة لها، تشكيل فريق معني باسترداد الاموال برئاسة احد مستشاري رئيس الوزراء وعضوية مدير دائرة الاسترداد, يأخذ على عاتقه نقل وجهة نظر الهيئة وتعاطيها مع هذا الموضوع مركزيا من خلال عكس المسارات الموجودة، كاليات عمل في الهيئة، لحين الموافقة على تشريع مسودة قانون تعديل صندوق استرداد الاموال العراقية”.

وبين ان “الهيئة نجحت في استعادة هذه الاموال الى العراق عبر اليات قانونية تتوافق مع قانون الدولة، والخطوات القانونية سليمة، ويدار الموضوع مركزيا من الهيئة وهي تتولى وضع خطة للتعاطي مع اسبانيا ولبنان وتركيا حسب طبيعة المال في هذه الدول”، موضحا ان “ما سرق من ازلام النظام السابق للتحايل على قرارات مجلس الامن، يتم التعاطي معها بآلية تختلف عن الاموال المتحصلة بجريمة فساد”.

وعن مدى تعاون الدول بمجال اعادة المطلوبين للقضاء العراقي قال توفيق، ان  “الهيئة استطاعت استرداد بعض الاموال والاشخاص المطلوبين كوزراء وذوي درجات خاصة سابقين كانوا محكومين باحكام عدة”، مشددا على ان “العملية تمت بالتنسيق مع الجهات النظيرة كبريطانيا ولبنان والاردن، وهي متعاونة جدا، وهناك افاق للتعاون مع دول اخرى مثل ايران على الرغم من عدم وجود ممتلكات فيها، وهناك بوادر من الامارات وتركيا وفرنسا ومصر، ومتطلبات ينبغي توفرها كتأطير التعاون والتنسيق وتسليم الاموال، وفق مذكرة معلومة بين الطرفين”.