محلل سياسي : عدم اتباع الخطوات الدستورية سيبقي اموال العراق عرضة للسرقات

اكد المحلل السياسي فليح الجواري ان الحكومة الجديدة لاتختلف عن الحكومات السابقه الا في امرا واحد هو ان التشكيلة جاءت وفق ائتلافات او تحالفات مختلطة .

وبين الجواري خلال حديث لوكاله (روافد نيوز ) ان "الاختيار لشغل المناصب الحكومية تم وفق محاصصة مكونات داخل التحالفات وخصوصا الاصلاح والبناء والكردستاني". 

واضاف الجواري، ان "الاعتراضات التي تقدم من قبل القوى السياسيه على ترشيح شخصيات من خارج العراق لادخل لها في ادارة المؤسسات اذا ما اريد ان تكون دولة مؤسسات وفق اطر ادارية رصينة تعتمد الشفافية لترسيخ مفهوم الحكومة الرشيده من الخارج او من الداخل مؤكدا المهم ان يكون المرشح نزيه ويتعامل بشفافية وصدق".

وبين الجواري خلال حديثه ان "الحل الاسلم للانتشال العراق من وضعه الحالي هو اعتماد معايير واقعيه في تشكيل الاحزاب وتقليصها الى (10) احزاب بدل الرقم المخيف الموجود حاليا".

وشدد على الزام الحزب، "طرح اسماء اعضاء حزبة الذين حصلوا على اصوات انتخابيه عالية والتي حددت ضمن قانون الانتخاب ب ( 100) الف صوت وهو الرقم الذي يعطي للمرشح بالصعود وان لايسمح لمن يحصل على اصوات قليلة من الصعود الى المجلس وهذه الخطوة تمثل خرقا دستوريا".

وأكد ان "عدم اتباع هذة الخطوات الدستورية سيبقي العراق عرضة لسرقة اموال شعبة وخصوصا من بعض الاحزاب التي اصبح لديها تخمة من المال العام".