نائب يتوقع وصول مسودة قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للبرلمان بعد أنتهاء عطلة العيد

بــغـــداد/روافـــد/توقعت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب، وصول مسودة قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الى البرلمان بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، وفيما عدت أن التصويت على القانون “سيخفف العبء على القطاع الحكومي”، أكدت اللجنة القانونية البرلمانية أن القانون سيمنح رواتب تقاعدية للقطاع الخاص.
عضو لجنة النائب عبد العزيز الظالمي، أوضح في تصريحٍ صُحفي لمراسل وكالة"روافــد نيوز" أن  “الحكومة أرسلت كتابا إلى لجنتنا تبلغها أنها أكملت نقاشاتها على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي”، متوقعاً أن “يصل هذا القانون المهم إلى البرلمان بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى”.
وأضاف الظالمي، أن “القانون يعد من القوانين المهمة الذي سيخفف العبء على القطاع الحكومي بعد إقراره في مجلس النواب”، مشيراً الى أن “لجنة العمل والشؤون الاجتماعية مستعدة لاستلام هذا القانون وإجراء بعض التعديلات عليه قبل طرحه داخل مجلس النواب”.
وأكد الظالمي، أن “قانون التقاعد والضمان الاجتماعي مرتبط بقانون العمل الذي شرع في مجلس النواب في وقت سابق”.
من جانبه،قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب سليم شوقي في حديث صحفي ، أن “الفترات المقبلة سنشرع داخل مجلس النواب الكثير من القوانين من ضمنها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي”، لافتاً الى، أن “هذا القانون سيمنح رواتب تقاعدية للقطاع الخاص من خلال استقطاع بعض المبالغ من أجور العمال إلى صندوق التقاعد”.
وكانت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب حملت، يوم الثلاثاء (19 من تموز 2016)، الحكومة المركزية مسؤولية تأخر إقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وعزت الاسباب إلى “إدراك الحكومة أن إقرار القانون سيضعها أمام التزامات مالية جديدة”، فيما أكدت أن القانون يشجع على العمل بالقطاع الخاص ويقلل الإقبال على الوظائف الحكومية.
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أعلنت ، في (الثالث من أيلول 2015)، إقرار مسودة مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بعد إجراء بعض التعديلات اللازمة على فقراته، فيما أكدت أن المسودة أرسلت إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
يذكر أن مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ينطوي على مزايا عديدة منها الضمان الاختياري بحيث يحق لصاحب العمل وفئات العاملين لحسابهم الخاص الشمول بفرع التقاعد والاستفادة من مزاياه الآنية والمستقبلية، وضمان مجموعة العاملين في القطاع غير المنظم، وشمول الباعة الجوالين والحراس والحمالين وغيرهم بأحكام مشروع القانون الجديد، فضلاً عن الدعم الواسع من قبل الموازنة العامة لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي لدفع أعباء الدخول تحت مظلة الرعاية الاجتماعية وتنفيذ مضمون التوصية الدولية 204 لسنة 2015، التي تعنى بعملية الانتقال القانوني والفني من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، مع زيادة أو رفع مستوى حماية المرأة العاملة عند الحمل والوضع وما بعده وزيادة مدة إجازة الأمومة إلى 14 أسبوعاً تنفيذاً لاتفاقية العمل الدولية 183 المتعلقة بحماية الأمومة.