وزارة المالية : مقدار العجز الحقيقي بموازنة 2018 بلغ 19 ترليون دينار

 أكدت وزارة المالية، الخميس، ان عجز موازنة 2018 بلغ 19 ترليون دينار، فيما اشارت الى ان هذا العجز جاء نتيجة زيادة حجم النفقات وتقليل ايرادات الضرائب.

وقال وكيل الوزارة ماهر حماد جوهان، في بيان تلقت وكالة (روافد نيوز) نسخة منه، ان "العجز المشار اليه جاء نتيجة زيادة حجم النفقات وتقليل ايرادات الضرائب بنحو 300 مليار دينار، فضلا إنفاق ترليوني دينار لتأمين ايقاف نسبة الاستقطاع البالغة 3.8 % من رواتب موظفي الدولة التي كان معمولا بها خلال السنوات الماضية"، لافتا الى ان "النفقات الامنية البالغة 1.4 ترليون دينار لم يتم تخفيضها، فضلا عن زيادة حصص المحافظات من المنافذ الحدودية الى أكثر من ترليون دينار".

واضاف جوهان ان هناك "مبالغ لم تظهر في الموازنة وهي الامانات والبالغة أكثر من 500 مليار دينار وهذه الامانات يجب تسديدها لأصحابها"، مبينا ان "هناك تخصيصات للطوارئ بلغت 3 ترليونات دينار كان يجب اطلاقها في الاول من تشرين الاول، ولكنها أُطلقت قبل تاريخها لتأمين متطلبات الخدمات في المحافظات".

وتابع ان "وزارة المالية تقوم بسداد مستحقات الديون وفوائدها التي اقترضتها الحكومة ابان الازمة المالية لتوفير رواتب موظفي الدولة وبلغ مقدار ما تم تسديده خلال هذا العام 12 ترليون دينار نتيجة زيادة مدفوعات الديون ومستحقاتها".

واوضح ان "حجم صادرات النفط يبلغ 100 مليون برميل شهريا وبمعدل انتاج يومي 3.2 ملايين برميل يوميا وبسعر 64 دولاراً للبرميل وهذه الاسعار هي اقل بمقدار 7 دولارات من اسعار خام برنت القياسي وتحدد حسب التعاقدات الشهرية التي تتأثر بالأسعار العالمية، كما انتا لم نتسلم شيئا من نفط اقليم كردستان".

واكد ان "الزيادة في اسعار النفط ساعدت الحكومة في عدم الذهاب الى الاقتراض"، لافتاً الى ان "مستحقات الشركات النفطية يتم سدادها عينيا من النفط وليس من خلال نسبة العجز المخطط في الموازنة".

وأشار الى ان "وزارته تقوم بتأمين مبلغ لا يقل عن 6 ترليونات دينار تحسبا لأسوأ الظروف وهذا المبلغ من شأنه تأمين رواتب موظفي الدولة والنفقات المهمة الاخرى لمدة ثلاثة أشهر في حال الطوارئ"، داعيا اللجان البرلمانية المختصة او الرقابية او التدقيقية الى "تدقيق جميع الارقام التي تعلن عنها الوزارة بشفافية عالية".

واردف ان "توجه الدولة الان يسير نحو اعادة الدعم للقطاع الخاص وتحريك الدورة الاقتصادية بهدف تغيير مسار عمليات الاستيراد التي تستنزف الكثير من الاموال". انتهى