السجلات السياسية تستعر بين الكتل لتشكيل الحكومة المقبلة

أفرزت جلسات البرلمان المتتالية ، منطقاً جديداً قد يسود خلال السنوات المقبلة، وهو ان القفز ممكن على الدستور، ولا سيما اذا اتفقت الكتل الكبيرة على ذلك.

وقد تجلّى هذا الاتفاق بتأجيل الجلسة الأولى للبرلمان، وانتظار مرشح الأكراد لرئاسة الجمهورية، فيما يبدو ان المنصب الأهم في الدولة العراقية، وهو رئاسة الوزراء، سيحسم بموافقة الجميع، إذ ان شركاء العملية السياسية لن يرتضوا بقوانين اللعبة السياسية، وان المعارضة الحقيقية لن ترى النور بوجود التوافق السياسي الذي تشير كل الارهاصات الى كونه حقيقة واقعة.

ويرى المحلل السياسي والأكاديمي د. حيدر علي ان التوافق هو سيد الموقف، وان مؤشرات انتخاب رئيس البرلمان تشير الى ذلك بوضوح. وقال علي ان «مؤشرات جلسة البرلمان وما تمخض عنها من انتخاب رئيس البرلمان تشير الى وجود تنافس وتحدٍ بين الكتل السياسية بشكل مخفي وليس علنياً».

وأضاف: «اختيار رئيس الوزراء لن يكون سهلاً وليس على غرار انتخاب رئيس البرلمان وتحالف بعض الكتل السريع».

موضحاً ان «رئيس الجمهورية سيحسمه الأكراد ولكن المشكلة في من سيكلف بتشكيل الحكومة».

وتابع علي: «لا يمكن طرح أكثر من مرشح لان رئيس الجمهورية سيكلف مرشح الكتلة الكبرى حصراً»، وبيّن ان «كل كتلة ستفاضل بين مجموعة من الاسماء بما يفتح المجال لتفاهمات اللحظة الأخيرة وتكليف مرشح يتمتع بمقبولية داخلية سياسية وإقليمية لا بد من مراعاتها»، مؤكداً ان «التوافق سيكون هو القرار الأخير النابع من إشكاليات يجب تجاوزها».

واستدرك علي بأنه ليس توافقاً كالسابق، ولكنه توافق فيه عدة مؤثرات وعوامل منها قوة كل كتلة وما يمكن أن تقدمه وشكل التحالفات وما سيتعهد بتقديمه رئيس الوزراء.

من جانبه، أكد المحلل السياسي والأكاديمي د. حسين عباس، أن كل المؤشرات تؤدي الى ان التوافق سيكون هو الحاسم في نهاية الأمر. وقال عباس ان ما تمخضت عنه جلسة انتخاب الرئيس ونائبيه تشي الى أن التوافقات سيدة الموقف، مع وجود الاعلان عن مبادرة للتفاهم بين الكتل. وأضاف: «التوافق هو سيد الموقف وليس الاستقلالية الديمقراطية»، موضحاً: «توجد ارادة فوق الديمقراطية حولتها لأداة تخدم التوافق».

وتابع عباس: «اية كتلة تهمش الكتل الأخرى ستواجه عقبات صعبة في تشكيل الحكومة، بينما التنازلات التي تقدم هي علامة على تفوق»، ورد على تساؤل: هل نستطيع ان نختار رئيس وزراء «كفوء مجرد» من الانتماءات الحزبية ؟ هذا احتمال بعيد لان الشخصيات المستقلة لا تصل الى مرحلة القرار اذا لم تكن مدعومة بكتلة قوية متماسكة، مؤكداً انه لا يوجد رئيس وزراء مستقل، وأي رئيس وزراء يجب ان يتم التوافق عليه اقليمياً أولا ثم داخلياً ليستطيع الامساك بزمام السلطة.