حزب طالباني: من المبكر أن يتخذ الجانب الكردي قراره النهائي، بشأن الدخول في الكتلة الاكبر

أكــد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني والنائب في البرلمان العراقي " آريز عبد الله"، أنه من المبكر أن يتخذ الجانب الكردي قرارهالنهائي، بشأن الدخول في الكتلة الاكبر، لأن كلا الفريقين سيخفق في تشكيل الحكومة، من دون مشاركة القوى الكردية.

وأوضح عبد الله، في حديثٍ لوكالة الأخبار العربية الأوروبية ( اينا نيوز)،أن "الحكومة المقبلة ستشكلها حتماً القوى والتحالفات الشيعية المتمثلة بفريقي سائرون

والفتح،وهما في تنافس، ولن نكون جزءا من ذلك الصراع السياسي، بل سنترقب الوضع حتى النهاية ثم نقول كلمتنا، خصوصا أننا متأكدون تماماً بأن كلا الفريقين لن يستطيع 

تشكيل الحكومة من دون الاكراد، لذا علينا أن ننتظر الفريق الذي ينجح في ذلك عندها سننضم إليه، بعد التفاوض معه طبعاً بشأن مطالب وحقوق شعب كردستان".

ولفت عبد الله في حديث إلى استحالة انبثاق حكومة عراقية اتحادية من دون مشاركة الجانب الكردي، كونه شريكاً رئيسياً في العملية السياسية التي تأسس عليها

العراق الجديد القائم على ثلاث ركائز أساسية مثبتة في الدستور هي الشراكة والتوافق والتوازن، منوهاً إلى إمكانية أن ينضم حزب أو بعض أحزاب كردية إلى

المعارضة النيابية في العراق، ولكن لا يمكن إطلاقاً عزل المكون الكردي عن المشاركة في نظام إدارة الدولة، لأن ذلك مخل بمضامين الدستور العراقي ما يعني تدهور

الوضع السياسي في البلاد بحسب تعبير.

وأكد أن القوى الكردية لم تعد تثق، بالعبادي بسبب مواقفه المتذبذبة، والتجارب المريرة معه طوال فترة حكمه.

أما موقف قوى المعارضة الكردية المتمثلة بـ(حركة التغيير، تحالف الديمقراطية والعدالة، الجماعة والاتحاد الإسلاميين) التي لها مشروع خاص، للمشاركة في الحكومة

المقبلة، فيكاد يكون مطابقاً لموقف الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان، فيما يتعلق بضرورة ضمان الشراكة الحقيقية للكرد في العملية السياسية، ويقول مجيد

صالح، كبير المستشارين في برلمان الإقليم، والقيادي في حركة التغيير "لا يمكن ولا يجوز إغفال الجانب الكردي وعزله عن المشاركة الحقيقية في نظام الحكم،

فالحكومات الشيعية السابقة تعمدت تهميش دور القوى السنية في إدارة الدولة، ورأينا جميعاً النتائج الكارثية التي تمخضت عن تلك الخطوة، ممثلة بموجات العنف

الدموي التي ضربت العراق، والتي كلفته الكثير".

وأضاف أن تهميش دور الكرد، سيدفع قواهم السياسية نحو الابتعاد عن العراق، وبالتالي حصولهم على المسوغ الكافي لتدويل قضيتهم وعندها يصبح الاستقلال

والانفصال عن العراق، قضية دولية في حال إذا أفلحت القوى الكردية في رص صفوفها وترتيب البيت الكردي من الداخل، كما أن الخيار المسلح سيبقى مفتوحاً أمامها

للمحافظة على وجودها وإقرار حقوق شعب كردستان.