دولة القانون :أمريكا تضغط لتشكيل حكومة محاصصة وستكون أسوأ من سابقتها

 اتهم ائتلاف دولة القانون بزعامة" نوري المالكي،الاثنين، الولايات المتحدة بممارسة الضغوط على بعض الكتل السياسية لتشكيل حكومة "محاصصة كسابقاتها التي لا طائل منها"، حسب تعبيره.

القيادي في الائتلاف " منصور البعيجي" اوضح في حديثٍ لوكالة(روافد نيوز)،أن الولايات المتحدة الامريكية تسعى الى تشكيل حكومة مقبلة تعمل وفق اجنداتهم وتلبي مصالحهم في المنطقة غير مكترثين بما يعانيه ابناء الشعب العراقي".

واضاف ان "الامريكان يمارسون الضغوط لاختيار رئيس وزراء وتشكيل كتله داخل مجلس النواب من خلال ضغطهم على بعض المتشبثين بالكراسي ولا يفكرون بما يمر به البلد من أزمات".

وشدد على ان ائتلافه "يرفض اي تدخل خارجي بتشكيل الحكومة المقبلة على اعتبار ان تشكيل الحكومة يجب ان يكون بقرار عراقي دون تدخل اي طرف خارجي واذا استجابة هذه الكتل الى الضغط الامريكي فان الحكومة المقبلة ستكون اسواء من سابقاتها محاصصة لكل حزب وهذا مايسعى اليه الامريكان لتحقيق مصالحهم".

وجرى التعارف منذ عام 2005 على أن تكون رئاسة البرلمان العراقي من حصة المكوّن السني، بينما تذهب رئاسة الحكومة للمكوّن الشيعي، ورئاسة الجمهورية للكرد، بحسب التوافق بين القادة السياسيين، وهو ما ترفضه قوى سياسية عدة، وتطالب بإنهاء المحاصصة الطائفية في العملية السياسية بالبلاد.

يأتي هذا في وقت شكلت كتل "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وائتلاف "النصر" بزعامة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، و "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، و"الوطنية" بزعامة نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي يوم الاحد العشرين من آب الجاري ما اسموه بنواة للكتلة الاكبر في البرلمان العراقي.

ويمثل الصدر والعبادي المحور الأول من الكتل الشيعية الفائزة في الانتخابات التي جرت في شهر أيار الماضي بينما يتألف المحور الثاني من تحالف "الفتح" الذي يضم فصائل الحشد الشعبي السياسية بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، وائتلاف دولة القانون بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي.

ويستمر الخلاف بين القطبين بشأن تشكيل الكتلة الكبرى التي ترشح رئيسا للحكومة الجديدة. والتي تحتاج إلى 165 مقعداً، من مجموع 329 مقعدا في البرلمان العراقي الجديد.