خبير قانوني :وزراء فائزون في الانتخابات يتعمدون تأخير أداء اليمين لهذا السبب

أكد خبير قانوني، اليوم الاربعاء, وجوب فك ارتباط 7 محافظين و5 وزراء وعشرات المدراء العامين والمستشارين لفوزهم في الانتخابات النيابية, مبينا ان أداء اليمن الدستوري سيكون كفيلا بفك ارتباطهم بدوائرهم الرسمية بشكل تلقائي بحسب الدستور.

وقال طارق حرب في تصريح صحافي، إن “سبعة محافظين في العراق بينهم محافظ كركوك وواسط والبصرة والمثنى وصلاح الدين والانبار وكذلك الحال لوزراء الكهرباء والنفط والداخلية والتربية والهجرة وعشرات المستشارين في الحكومة والمدراء العامين لا يمكنهم مزاولة عملهم بمجرد أداء اليمن الدستوري كنواب”.

وأضاف أن “بعض الفائزين لاسيما الوزراء منهم يتعمدون تأخير أداء اليمن الدستوري لمدة معينة من اجل ممارسة عملهم الحكومي بشكل قانوني”، مبينا أن “الدستور يؤكد على عدم جواز احتفاظ النائب بوظيفة تنفيذية طيلة ممارسة مهامه التشريعية وبخلافه يتعرض للمسائلة القانونية”.

وكشفت لجنة النزاهة النيابية، مؤخرا عن تورط عدد من السياسيين والأحزاب ببعض ملفات الفساد منها الخدمات والكهرباء، مشيرة إلى أن هيئة النزاهة وحدها لا تستطيع إنجاز ملفات الفساد والتحقق من المتورطين ما لم يتعاون معها مجلس النواب والحكومة الاتحادية.

وكانت اللجنة القانونية النيابية أعلنت في وقت سابق عن توجه لتحويل ملفات الوزراء المستجوبين دون التصويت على اقالتهم من عدمها الى الان الى القضاء والنزاهة للبت بها، مستبعدة تحقيق النصاب القانوني لجلسات البرلمان المقبلة.

واحتل العراق ضمن تقرير منظمة "الشفافية الدولية"، الذي صدر في 27 نوفمبر 2016، المرتبة الرابعة بأكثر البلدان العربية فساداً بعد الصومان والسودان وليبيا.

وتصدر المنظمة تقريراً سنوياً حول الفساد، وهو تقييم على مقياس من صفر إلى 100 يصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فساداً، ويستند التقرير إلى بيانات تجمعها المنظمة من 12 هيئة دولية منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.