برلمانية سابقة تكشف عن خلافات سياسية داخل الكتل السنية حول تسمية الشخصية التي ستتولى منصب رئاسة البرلمان

كشفت برلمانية سابقة عن تحالف القوى العراقية ، عن خلافات سياسية داخل الكتل السنية حول تسمية منصب رئاسة البرلمان، فيما بينت إن اللقاءات الأخيرة في عمان لم تتوصل إلى اتفاق نهائي.

وأوضحت العبيدي في تصريح صحافي تابعته وكالة (روافد نيوز)،، إن “جميع الكتل السنية لم تتوصل إلى اتفاق نهائي حول تسمية منصب رئاسة البرلمان القادمة”، لافتة إلى إن “اللقاءات الأخيرة في العاصمة الأردنية عمان شهدت خلافات كبيرة بين الكتل السنية حول طرح أسماء المرشحين لتولي منصب رئاسة البرلمان”.

وأضافت إن “جميع الأسماء التي طرحت لتولي منصب رئاسة البرلمان لم تحصل على توافق بين الكتل السنية لغاية ألان”، مبينة إن “اللقاءات المقبلة ستقتصر على مناقشة تقسيم المناصب السيادية خلال الحكومة المقبلة مع الأحزاب الفائزة”.

وكان مصدر مطلع قد كشف ، في وقت سابق، عن ابرز الأسماء التي ينوي البيت السني طرحها لتولي رئاسة البرلمان القادمة، فيما بين إن ابرز الأسماء رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري.

وكانت صحيفة “الأخبار”، اللبنانية قد ذكرت ، في وقت سابق، أن تركيا هددت بقطع التمويل عن تحالف القوى في حال عدم إعادة النائب احمد المساري لرئاسة الكتلة النيابية، فيما كشفت عن اجتماع عقد للتحالف “السني” في العاصمة الأردنية عمان لبحث استحداث “هيئة رئاسية.

وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة، وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.

وجاءت النتائج تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية برصد ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، في مختلف المدن العراقية، حيث وصلت نسبة المشاركة 44%، مقارنة بانتخابات عام 2014 التي وصلت الى 60 في المئة.

وفُسر انخفاض نسب المشاركة بوجود العديد من المشاكل في اجراءات التصويت، وعطل اجهزة التدقيق الالكتروني، بالاضافة الى حال الاحباط العام من تكرار القوى السياسية التقليدية نفسها.

وشهدت الايام التي تلت الانتخابات جدلا واسعا بيين الاوساط السياسية دفع مجلس النواب الى عقد جلسة والتصويت على تعديل قانون الانتخابات بينها اعادة العد والفرز اليدوي للنتائج.

وصوتت المحكمة الاتحادية العليا، فيما بعد برد الطعون المقدمة بشأن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما قضت بعدم دستورية إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص.

قبل أن يفشل مجلس النواب في التمديد لعمره التشريعي الذي انتهى في (30 حزيران 2018) بعد عدم تمكنه من عقد جلسة بنصاب كامل.