قيادية بدولة القانون تحذر القوى السياسية من نفاذ صبر العراقيين

حذرت عضو ائتلاف دولة القانون"عالية نصيف"، القوى السياسية من صبر العراقيين ، نتيجة سوء الاوضاع التي يمر بها البلد من انعدام للخدمات وانتشار البطالة.

وأوضحت نصيف في حديث متلفز تابعته وكالة ( روافد نيوز)،أن "الشعب العراقي صبر كثيراً وعلى القوى السياسية ان تعلم انه شعب ثورات وعدم نسيان ذلك" مؤكدة انه "لا يمكن إستقامة العملية السياسية بإتجاه الشراكة تكون الكتل مشاركة ومعارضة بنفس الوقت للحكومة".

وأضافت، "اعتقد ان التحالف بين ائتلاف دولة القانون والفتح استراتيجي وليس وقتيا، ومن الضرورة تجاوز الخلافات بين الفتح وائتلاف النصر لانهما اما يربحان او يخسران سوية".

وشددت نصيف "أرى ضرورة ان يكون المشروع العربي حاضناً لباقي مكونات الشعب العراقي من الكرد والتركمان وغيرهم" مشيرة الى ان "دولة القانون ينطلق من فكرة الاغلبية السياسية تقابلها معارضة سياسية ولا يمكن البلد ان يتحمل مبدأ الشراكة بالحكومة".

وأكدت "هناك خلل بالنهج والنظام المبني على أساس المحاصصة الذي دمر العملية السياسية والمشكلة ليست بالشخوص فقط" مبينة "لا تستطيع اي كتلة أن تنأى بنفسها عن مسؤولية أوضاع البلد الحالية ورمي الكرة على رئاسة الوزراء وتحميلها المسؤولة فقط".

وتابعت "طالما تُرمى مسؤولية الفشل على التحالف الوطني دون السنة والكرد" مشيرة "يجب ان توافق جميع الكتل على مرشح رئيس الوزراء ويحظى بالتوافق الوطني".

ولفتت نصيف الى ان "منصب رئاسة الوزراء فيه معطيات داخلية وخارجية ولا يمكن طرح المرشح بدون ذلك وللأسف المشروع الخارجي لم يتحقق لولا وجود ضعف داخلي".

وقالت "بعض شركاء العملية السياسية هم من ارادوا ضرب العراق بداعش وما حصل في العراق كان بسبب احداث سوريا" مبينة "صار هناك تسليم لمدينة الموصل وليس سقوطاً وكان شركاء وأجندات وراء ذلك".

وأوضحت ان "حكومة الاغلبية السياسية لا يعني تسمية وزراء من خارج الكتل المشكلة لهذه الاغلبية واذا فشلت هذه الحكومة في عبور تحديات البديل ممكن ان تتصدى المعارضة للمسؤولية الحكومية".

وأضافت "ينبغي تسمية وزراء لهم خبرة إدارية وتدرج في مسؤولية الوزارة، متسلحاً بالعمل الوظيفي والشهادة الدراسية والخبرة الإدارية" مؤكدة "اذا بنيت حكومة الاغلبية السياسية على أساس المحاصصة فانها لن تستمر الا لأشهر وتبقى حكومة التكنوقراط هي الأفضل واذا لم تستند حكومة الاغلبية على أسس متينة مصيرها الفشل".

ونوهت نصيف "اذا فسد أي وزير في حكومة الأغلبية فسيكون رئيس الوزراء هو المسؤول وهو من يحاسب عنه" مبينة ان "منصب رئيس الوزراء يحتاج الى 30 نقطة ويجب تغيير البنية التحتية للوزارات بشكل كامل من وكلاء ومدراء عامين".

وأستطردت "هناك فعل ممنهج بضرب السلطة التشريعية بل أصبح لكل وزير جيوش تشوه عمل هذه السلطة وللاسف هناك إستهتار من بعض الوزراء عند استجوابهم في مجلس النواب" مبينة ان "الحكومة تعمل بشكل ممنهج لاستهداف البرلمان والمشاكل التي تحصل في البرلمان موجودة بمختلف برلمانات العالم".

وقالت نصيف "كان هناك 7 أو 8 نواب يعملون كسماسرة لإسقاط استجوابات وزراء متهمين بملفات فساد، وبعض النواب يعملون كتجار يستخدمون البرلمان لاغراض تجارية".

وأشارت الى ان "التيار الصدري انسحب من الثورة الاصلاحية التي حدثت في البرلمان وبسببها تراجعت قوى الاصلاح" مبينة ان "تعافي البلد يكون بتشكيل معارضة قوية تحاسب رئيس الوزراء وكابينته في أي خطأ".