العبادي يحيل مسؤولين كبار الى هيئة النزاهة ومراقبين يقللون من قدرته على محاسبة الفاسدين

ذكرت مصادر  وصفت بالمقربة من مكتب رئيس الوزراء "حيدر العبادي" أن الاخير بصدد إحالة ملفات 50 مسؤولاً كبيراً إلى هيئة النزاهة للتحقيق في شبهات فساد وسوء إدارة، بينهم وزراء ووكلاء وزارات، لكن مراقبين للوضع في العراق قللوا من قدرته على محاسبة الفاسدين.

وقال رئيس "مركز التفكير السياسي"، إحسان الشمري، المقرب من رئيس الوزراء العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الإجراءات المزمع اتخاذها «قد تأخذ وقتا أطول نظرا لطبيعة الملفات المرفوعة وما تتطلبه من عمليات تدقيق ومراجعة».

وأكد الشمري أن «المسؤولين المحالين إلى (النزاهة) تتراوح مناصبهم بين وزراء ووكلاء وزارة ومديرين عامين في مؤسسات الدولة المختلفة».

وكان العبادي قال في مؤتمر صحافي أول من أمس: "لدينا حملة أساسية لمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، وقريبا سننشر ما عملناه بهذا الشأن، ومن تمت إحالته إلى (النزاهة) والأشخاص الذين تم الحكم عليهم»، عادّاً أن «الفساد غير الظاهر يحتاج إلى أدلة مقنعة وأدلة قاطعة، فالقضاء لا يكتفي فقط بكلام رئيس الوزراء؛ بل يحتاج إلى أدلة ثبوتية قاطعة على الأرض».

كما أشار إلى «تشكيل لجان تقوم بمراجعة كل عمل المسؤولين، وإنْ كان هناك تلكؤ أو فساد من مسؤول معين، فسنتخذ إجراءات قوية بحقه».

وتتداول الأوساط السياسية العراقية هذه الأيام أخبارا عن نية رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي إيقاف مسؤولين عن العمل وسحب أيديهم من الدوائر والوزارات التي يديرونها مثلما فعل مع وزير الكهرباء قاسم الفهداوي.

وتداولت مواقع ووكالات أنباء محلية، أمس، قرار سحب يد طيف سامي مسؤولة الموازنة في وزارة المالية، لكن الأخيرة نفت ذلك.

وينظر مراقبون محليون إلى الإجراءات التي يقوم بها العبادي في الأيام الأخيرة، بوصفها إجراءات واقعة تحت تأثير الضغوط الشعبية المعبر عنها بالمظاهرات والاعتصامات المتواصلة في محافظات الوسط والجنوب، وأيضا بوصفها محاولة من العبادي للظهور بمظهر الحازم والقادر على إدارة الدولة ومحاربة الفاسدين، وهي مطالب شددت عليها خطبة ممثل المرجعية الدينية في النجف.