قيادي بتحالف القرار العراقي: رئاسة البرلمان من حصة المحافظات السنية وهذا مرشحنا للمنصب

قال القيادي في تحالف القرار العراقي، أحمد المساري، ان رئاسة مجلس النواب هو منصب من حصة المحافظات الغربية السنية". على حد قوله.

وذكر المساري في لقاءٍ متلفز تابعته وكالة (روافد نيوز) ان "رئاسة مجلس النواب من حصة المحافظات الغربية السنية" مبينا ان "رئيس تحالف القرار أسامة النجيفي هو الأقرب لتولي المنصب بحكم خبرته بهذا المجال وإدارته السابق للبرلمان".

وأضاف، "لم أفكر في منصب رئاسة الجمهورية ولم أعد لهذا الامر رغم أنه طموح مشروع، لكنه يبقى منصباً للكرد وهناك مرشحون له منهم رئيس تحالف الديمقراطية والعدالة (برهم صالح) وفاضل ميراني القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني" مستبعداً "ترشح رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني للمنصب".

وأكد المساري ان "لا ضير في منح ولاية ثانية لرئيس الوزراء حيدر العبادي لكن يجب ان يلتزم ببرنامج يحقق الاصلاحات ومحاربة الفساد واقعاً وليس شعارات" منوها الى ان "هناك فرق كبير اذا ما قارنا بين عمل حكومة العبادي وسلفه" في اشارة الى رئيس الحكومة السابق نوري المالكي.

وأشار الى ان "حكومة العبادي كانت حكومة حرب وتحرير في القضاء على داعش وبعد انتهاء صفحة هذه المعركة، يجب ان تكون المعركة المقبلة ضد الفساد وهي لا تقل خطورة عن داعش، وبدون القضاء على الفساد لا يمكن تقديم خدمات وتحقيق تطلعات الشعب لذا يجب ان يكون عنوان المرحلة المقبلة هو الحرب على الفساد".

وتابع ان "الفاسدين معروفون والشعب يعرفهم والجهات الرقابية تعرفهم والتي للاسف وصلها الفساد أيضا، ولا نريد تحول التظاهرات الى ثورة لذا علينا البدء بالاصلاح ومحاربة الفساد". 

وشدد القيادي في تحالف القرار "نحن مع الأغلبية الوطنية لانها عملية متقدمة عن حكومة الشراكة والتوافقية لان فيها كتلة حاكمة وأخرى معارضة وهي خطوة للأمام وممكن ان تحقق شيئاً ولكن يجب ان تكون هناك معالجة حقيقة للفساد والفاسدين". 

وأعتبر المساري "التظاهرات الحالية انعكاس لرفض الجماهير للواقع الذين يعيشونه من سوء خدمات وبطالة ودفعهم للخروج للدفاع عن مطالبهم، ولكن هناك من يريد ركوب الموجة وتحريف التظاهرات لمكاسب سياسية ومثال على ذلك توجيه التظاهرات الى مؤسسات الدولة وشركات النفط لكن تبقى في العموم تعبير عن سوء الخدمات وهي مطالب ينادي بها جميع العراقيين".

وأوضح ان "نقص الخدمات يعكس سوء الواقع السياسي ولكن يجب تحديد من هو المقصر فيها وعدم التعميم بهذه الطريقة رغم الاخفاق السياسي والفساد الموجود ولكن هناك أناس يعملون بطريقة صحيحة وغير فاسدة ويجب ان لا يؤخذوا بجريرة الاخرين".

وأكد المساري "من حق الشعب العراقي توجيه أي رسالة قاسية للساسة والمطالبة بحقوقه المشروعة ويجب لوم من بيده السلطة ويغير الواقع وهي الحكومة المسؤولة بالدرجة الاساس عن ملف الخدمات".

ودعا "الكتل السياسية التي تشكل الحكومة والوزارات الى ان تتحمل المسؤولية" لافتا "لا أستبعد خرق التظاهرات العفوية بأجندة داخلية وخارجية".

وقال ان التظاهرات "خرجت نتيجة معاناة شعب الذي عانى الكثير وطالب للدفاع عن مظالمه ولكن للأسف لم يجدوا حلولاً واقعية وبقيت ترقعية ووعود".

ولفت الى "دخول بعض الاجندات الاقليمية التي تريد استخدام هذه التظاهرات وتجييرها لمصالحها والا ما مصلحة اهالي البصرة بإيقاف شركات وحقول النفط التي تعد المورد الأساس لموازنة الدولة وكذلك مطار النجف الدولي فلماذا يتم دخول المتظاهرين لهذه المؤسسة وحصول تخريب فيها ومن قاموا بها أفراد مندسين لتوجيه الاتهامات للمتظاهرين بالتخريب واستهداف العملية السياسية لكن وعي الشعب عالج الأمر واخرجوا هؤلاء من المطار وشركات النفط.

وقال المساري "ندعم ونساند هذه التظاهرات لاننا نريد اصلاحاً" مشيرا الى ان "السعودية والكويت ودول مجاورة أبدت استعدادها لدعم العراق ولكن هناك ارادة سياسية تعارض ذلك" دون ان يسميها.

وأكد "نحتاج الى حكومة خدمات حقيقة تضع الحلول الجذرية والواقعية لا الترقعية".

كما أكد على وجود "تزوير في الانتخابات النيابية الاخيرة وهو واضح وموجود ولو حصل بدولة ديمقراطية لتم إلغائها وإعادة الانتخابات فقد حصلت خروقات كبيرة في الانتخابات بسبب اختيار مفوضية على وفق المحاصصة واجهزة الكترونية معرضة للاختراق".

وشدد المساري على "إرجاع الثقة بين الشعب والكتل السياسية وتشكيل حكومة خدمات وليست محاصصة حزبية وينبغي تلبية مطالب المتظاهرين وطمأنتهم قبل تشكيل الحكومة" منوها "لن نقبل بنتائج الانتخابات الحالية وننتظر نتائج العد والفرز اليدوي الجزئي واذا لم يحصل تطابق بالنتائج فيجب ان نذهب الى عد وفرز كلي وتشكيل حكومة طوارئ والاعداد لانتخابات جديدة". 

وحذر القيادي في تحالف القرار "القوى السياسية بالحذر من صبر الشعب العراقي ومطالبته بالحقوق وان يستثمروا الوقت للبدء بالاصلاح".