برلماني سابق:خطاب المرجعية الدينية العليا، هو حل للازمات في أوضاع العراق.

أكد النائب السابق في البرلمان العراقي المنتهية ولايته " سليم شوقي" ، أن خطاب المرجعية الدينية العليا، هو حل للازمات في أوضاع العراق.

وأوضح شوقي في حديثٍ لوكالة (روافد نيوز)، أن "المرجعية العليا تثبت مجدداً أنها راعية لكل العراقيين وكلما تشتد أزمة نجد ان المرجعية تخرج بحلول منطقية وواقعية ولكن للأسف الكثير من الحلول التي قدمتها لم تلتزم بها الحكومات المتعاقبة بينها الحالية وآخرها ملف الاصلاح الذي يتضمن محاربة الفساد والنهوض بالاقتصاد والرفاهية".

وأضاف، "لا عذر الآن بعد النصر على داعش، بعد ان وصلت الأمور الى طريق مسدود بين الجماهير والحكومة وخروج التظاهرات دليل على ذلك وللأسف جوبهت بقمع بغض النظر عن التبريرات لذلك، وكان على الحكومة واجب حماية التظاهرات".

ولفت إلى أن "على الحكومة الجديدة ان يكون رئيسها حازم قوي يحارب الفساد، وعلى الفائزين بالانتخابات حث الخطى لإعداد برنامج وطني متكامل واعداد منهاج لحل المشاكل".

 ووجهت المرجعية الدينية العليا في خطبة الجمعة أمس تحذيراً شديد اللهجة للزعماء السياسيين والحكومة ومجلس النواب بسبب استمرار الفساد وسوء الخدمات وأوضاع البلد عامة.

وقال ممثل المرجعية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي "يعلم الجميع ما آلت إليه أوضاع البلاد وما تعاني هذه الايام من مشاكل متنوعة وأزمات متشابكة وكانت المرجعية الدينية تقدر منذ مدة غير قصيرة ما يمكن ان تؤول إليه الأمور فيما اذا لم يتم اتخاذ خطوات حقيقة وجادة في سبيل الاصلاح ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".

وشددت المرجعية العليا على ضرورة العمل في مسارين:

الأول: ان تجد الحكومة الحالية في تجقيق ما يمكن تحقيقه بصورة عاجلة من مطالب المواطنين وتخفف بذلك من معاناتهم وشقائهم.

الثاني: ان تتشكل الحكومة المقبلة في اقرب وقت ممكن على اسس صحيحة من كفاءات فاعلة ونزيهة ويتحمل رئيس مجلس الوزراء فيها كامل المسؤولية عن أداء حكومته ويكون حازما وقوياً ويتسم بالشجاعة الكافية في مكافحة الفساد المالي والاداري الذي هو الاساس في معظم ما يعاني منه البلد من سوء الاوضاع ويعتبر ذلك واجبه الاول ومهتمه الاساسية ويشن حربا لا هوادة فيها على الفاسدين وحمايتهم وتتعهد حكومتهب العمل في ذلك وفق برنامج معد على اسس علمية يتضمن اتخاذ خطوات فاعلة ومدروسة، ومنها يأتي:

1 - تبني مقترحات لمشاريع قوانين ترفع الى مجلس النواب تتضمن إلغاء او تعديل القوانين النافذي التي تمنح حقوقا ومزايا لفئات معينة يتنافى منحه مع رعاية التساوي والعدالة بين ابناء الشعب

2- تقديم مشاريع قوانين الى مجلس النواب بغرض سد الثغرات القانونية التي تستغل من قبل الفاسدين لتحقيق اغراضهم ومنح هيئة النزاهة والسلطات الرقابية الاخرى اختيارات اوسع في مكافحة الفساد والوقوف بوجه الفاسدين

3-تطبيق ضوابط صارمة في اختيار الوزراء وسائر التعيينات الحكومية ولاسيما للمناصب العليا والدرجحات الخاصة بحيث يمنع عنها غير ذوي الاختصاص والمتهمون بالفساد ومن يمارسون التمييز بين المواطنين بحسب انتمائتهم المذهبية او السياسية اومن يستغلون المواقع الحكومية لصالح نفسهم او لاقربائهم او احزائهم ونحو ذلك.

4- الايعاز الى ديوان الرقابة المالية بضرورة انهاء التدقيق في الحسابات الختامية للميزانيات العامة في السنوات الماضية وجميع العقود والنخصيصات المالية للاعوام السابق على مستوى كل وزارة ومحافظة وذرورة الاعلان عن نتائج التدقيق بشافية عالية لكشف المتلاعبين بالاموال العامة والمستحوذين عليها تميهدا لمحاسبة المقصرين وتقديم الفاسدين للعدالة.

كما دعا الشيخ الكربلائي "مجلس النواب القادم ان يتعاطى بجدية مع جميع الخطوات الاصلاحية ويقر القوانين اللازمة لذلك، وان تنصلت الحكومة عن العمل بما تتعهد به او تعطل الأمر في مجلس النواب او لدى السلطة القضائية فلا يبقى أمام الشعب الا تطوير أساليبه الاحتجاجية السلمية لفرض إرادته على المسؤولين مدعوماً من ذلك من قبل كل القوى الخيرة في البلد وعنئذ سيكون للمشهد وجه آخر مختلف عما هو اليوم عليه".

وقال "نتمنى ان لا تدعو الحاجة الى ذلك ويغلب العقل والمنطق ومصلحة البلد عن من هم في مواقع المسؤولية وبيدهم القرار ليتداركوا الأمر قبل فوات الآوان"