دولة القانون: وعود العبادي اجراء غير دستوري ومحاولة منه للحصول على ولاية ثانية

اكد القيادي بائتلاف دولة القانون "محمد الصيهود"، اليوم الثلاثاء، انه ليس من صلاحية رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، التصرف بأموال الموازنة العامة للبلاد، مبينا ان هذا التصرف سيفتح الابواب على الفساد الاداري الكبير في مفاصل الدولة.

وقال الصهيود في حديثٍ تابعته وكالة (روافد نيوز) ، انه بعد تحول الحكومة الى تصريف اعمال

وانتهاء الدورة البرلمانية، فأنه ليس من صلاحيتة الحكومة صرف الاموال على اي مشاريع بدون اقرارها في قانون الموازنة.

واضاف ، ان هذه التصرفات ستفتح الابواب على الفساد الاداري الكبير في مفاصل الدولة، على اعتبار انه لا توجد رقابة على الاموال، مشيرا الى ان ما يطلقه العبادي من وعود بشأن اطلاق الاموال والوظائف وتنفيذ المشاريع

المتوقفة هي اجراءات غير دستورية ومحاولة منه للعودة مرة اخرى الى رئاسة الوزراء.

يشار الى ان رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي اعلن في وقت سابق عن تشكيل خلية أزمة خدمية لتلبية مطالب المحافظات المحتجة، فيما وعد بإطلاق التعيينات لدرجات حركة الملاك في عدد من المحافظات وان تتكلف

وزارة المالية بتوفير الغطاء المالي في القطاعات المختلفة والمثبتة في وزارة المالية.