العبادي يحذر من مؤامرة تستهدف العراق ويكشف عن جهد استخباري لمحاربة الفساد

حذر رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، من مؤامرة على العراق تستهدف الايقاع بين القوات الامنية والمواطنين عبر استهداف المتظاهرين.

وقال العبادي، خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي،تابعته وكالة (روافد نيوز)، "سنطارد الارهاب، والعمليات في محافظة ديالى جاءت باطار عملية القضاء على الارهاب وبقايا داعش وعصابات الجريمة المنظمة، وقد عقدنا اجتماعا مع القادة الامنيين واصدار عدة توجيهات وقرارات لخدمة المواطنين وعودة النازحين، تمت عودة النازحين ولكن لازالت بعض المناطق لان الارهاب هدمها وتحتاج الى اعادة الاعمار وبناء البيوت ونحن حريصون على العودة الطوعية".

واضاف ان "المواطن الذي صبر وضحى ينتظر من الحكومة تقديم الخدمات، وتوفير الخدمات الاساسية واليوم في الصيف هناك ملفي الكهرباء والماء ونتابع شخصيا وضع منظومة الكهرباء في العراق وانتاجها وتوزيعها، ولكن تزامن ارتفاع درجات الحرارة في العراق مع ارتفاعها غرب ايران المحاذية للعراق اصبحت هناك حاجة ملحة لشبكة الكهرباء الايرانية، وبسبب الضغط على الكهرباء انخفض تزويد الجانب الايراني لمحافظات البصرة او ديالى او ميسان واثر علينا ونحاول معالجة ذلك، الا ان الامر ساهم بالضغط على الشبكة الكهربائية وهي مستقرة ومسيطر عليها ونحن نتابع هذا الموضع".

واشار الى ان "البصرة لها وضع خاص، وقررنا قبل عامين زيادة حصتها من الكهرباء، والان ايضا"، لافتا "هناك محاولات لدفع الامور باتجاه اخر من قبل اتجاهات سياسية".

وبين ان "الكهرباء مهمة والبصرة تزود بحصة مناسبة لها اكثر من حصص المحافظات الاخرى، نحن ننحاز الى البصرة لان الحرارة والرطوبة عاليتين بها، ولازلنا ملتزمون بذلك والامر يسير بالشكل الصحيح، الا ان ايقاف الخط الايراني قلل الطاقة المتوفرة ما يؤدي الى اختناقات في بعض المناطق"، موضحا "عقدنا اجتماعا للجنة الطاقة للصيانة وايجاد حلول حيث ان ارتفاع الضغط على منظومة الكهرباء يعرض بعضها الى صيانة وتراجع في الخدمة بسبب الضغط بالتوليد".

وفيما يخص التظاهرات والظروف التي تشهدها بعض المحافظات، اكد رئيس الوزراء، "نشدد على دفاع القوات الامنية وحماية المواطنين والاملاك العامة والخاصة والالتزام بضوابط التظاهر السلمي وفق القانون"، مبينا "خلال التظاهرات لم نكن نسمح بحمل سلاح في الطوق الامني الاول والثاني، لكي لا يحصل خطأ من الذي اطلق نار وهل السلاح موجود في الطوق الاول او الثاني والثالث، وقد ارسلنا لجنة من بغداد لتقصي الحقائق وننتظر نتائج التحقيق وتهمنا حماية المتظاهرين والمواطنين والاجهزة الامنية، فهذه الاجهزة من الشعب والمواطنين من الشعب ويجب ان نحميهم ونمنع الايقاع بين المواطن والاجهزة الامنية".

وتابع "هناك اصوات نشاز تريد اعادتنا الى المربع الاول لخلق فوضى وايجاد مشكلة بين المواطن والقوات الامنية لتوفير ارضية للإرهاب، ويجب ان نكون حذرين، فالقوات الامنية موجودة لحماية المتظاهرين والمواطنين ويجب حماية التظاهرات السلمية".

ولفت الى ان "مهاجمة المواطن خارج السياقات مرفوض ومهاجمة القوات الامنية خط احمر لا يجوز، هناك من يريد ادخال البلاد بصراع جديد البلد خرج من هذا الصراع وندعم القوات الامنية لتقوم بمهامها بحماية الوطن والتظاهر السلمي ونلاحق أي عناصر تخترق القوات الامنية او التظاهرات السلمية من اجل الايقاع بين المواطنين والقوات الامنية هذه مؤامرة على العراق لن نسمح بها".

ولفت العبادي اننا "مقبلون على عمليات استثمار واقتصاد وخلق فرص عمل، وهذه تحتاج الى توفير بيئة سليمة للشركات والقطاع الخاص، اذ يجب ان نحافظ على الامن والسلم الاهلي والامن العام وتكون ارض العراق سليمة وامنة للشركات الاستثمارية وكل قطاع خاص ينشئ في البلد لأنه ينشى اقتصاد سليم ويوفر فرص عمل".

ونوه الى انه "من اجل استمرار الدعم للعراق، هناك مؤتمر لدعم تسليح وتدريب القوات الامنية حيث اننا نحتاج الامن بزمن السلم ايضا الاعمال تتوقف اذا كان هناك تهديد للأمن، وبهذا المجال سيعقد مؤتمر في بروكسل لمحاربة الارهاب ودعم العراق ووجهت الينا دعوة وسنكون من المديرين للمؤتمر بحضور 60 دولة للحصول على المزيد من الدعم الامني والاستخباري، والاستقرار في العراق يولد بيئة اقتصادية صالحة للاستثمارات وتطوير العلاقات الاقتصادية، كما ستكون لنا فرصة للقاء مع الدول لأجل الاستمرار بالوقوف مع العراق".

وتطرق رئيس الوزراء حيدر العبادي، الى الجلسة التي عقدت اليوم مبينا ان "مجلس الوزراء ناقش مجموعة قرارات احدها اصدار تعليمات تتعلق بالرسوم التي تستوفيها السفارات في الخارج على منح الفيزا وفق قانون اقامة الاجانب لسنة 2017، ومجلس الوزراء صوت على تعليمات القانون، كما تمت مناقشة موضوع مستحقات المقاولين".

كما ناقش المجلس، بحسب رئيس الوزراء، "مشاريع المجاري والماء المرحلة الثانية ليتم الصرف عليها، القرار بتفاصيل كيف تخصص المستحقات وستكون بمعالجة من وزارات التخطيط والمالية والاعمار والمحافظات ذات العلاقة لان بعض مشاريع الماء والمجاري هي من تنمية الاقاليم ومن ضمنها اكساء الطرق"، مبينا "تم تشكيل لجنة من وزارة التخطيط والاعمار لحصر الاضرار في المشاريع المتوقفة بسبب قلة السيولة النقدية وهناك مجموعة مشاريع بعضها عمرها 10 او 7 سنوات حدث بها تلكؤ وندرس الجدوى من الاستمرار بهذه المشاريع من عدمها لوضع تخصيصات للمشاريع التي يمكن الاستمرار بها".

وقال رئيس الوزراء، كما تمت مناقشة "توفير التسهيلات لتوفير الطاقة الكهربائية حيث قرار لتخصيص مادة الكاز اعطاء صلاحية لوزير النفط باعتبار الوزارة تقوم بتوفير الكاز باستخدام القطاع الخاص بهذا الجانب، اذ قد تكون لدينا مشكلة بما يتعلق بالغاز الايراني وهو يتسلل الى العراق بشكل صحيح وهناك خشية من تعرضه للتوقف وهناك استيراد الكاز لغرض الاحتياط لكي لا تتعرض الكهرباء الى قلة المشتقات النفطية لضمان توفير الكهرباء".

كما "ناقش المجلس بشكل موسع موضوع الخدمات في البصرة وفرص عمل والكهرباء والماء بشكل اساسي، واحد القرارات يخص قناة {البدعة} من ذي قار الى البصرة وهي تحتاج الى منع التجاوزات عليها يقلل حصة البصرة في الماء الحلو وزيادة الاطلاقات لزيادة كمية الماء الصافي، وقرار تشكيل وفد حكومي عالي المستوى برئاسة وزير النفط والاسكان والكهرباء والموارد المائية والنقل وهيأة المستشارين برئاسة الوزراء والامانة العامة بمجلس الوزراء لنشارك بجهد الجيش والداخلية والحشد في ازالة التجاوزات على الشبكات المياه او تقديم خدمات سريعة للمواطنين، فضلا عن زيادة العجلات الحوضية لتوفير الماء للمواطنين ومشروع ماء الهارثة يجب انجازها ليكون ربط بالخط القديم ونسارع بتنفيذ الخطوات، فالشركة تعمل ضمن مدد زمنية معينة ونعجل العمل ضمن نفس المدد لإنجاز المشروع بشكل صحيح".

وفيما يخص محاربة الفساد، قال رئيس الوزراء حيدر العبادي، "جلب اشخاص فاسدين على مستوى وزراء او قريب من الوزراء وصدرت الكثير من الاحكام واعمال مهمة، جزء منها هناك خلية تعمل بدقة من اجل ذلك".

واشار الى ان "مقاتلة الارهاب تختلف عن الفساد الذي ينخر في المجتمع ويحتاج الى دقة لكي لا يكون خطأ بإصابة الهدف، فمحاربة الفساد يتطلب منظومة متكاملة من القوانين والجهد كالجهد الاستخباري وعمليات ملاحقة الارهابيين الان تختلف عن عمليات مقاتلهم في السنوات السابقة".

واوضح ان "الفساد يحتاج الى جهد استخباري والدولة العراقية كانت ضعيفة بهذا الاطار والفاسدين اكثر قدرة خلال السنوات الماضية، وبنوا قدراتهم ومؤسساتهم نحتاج الى جهد استخباري دقيق لملاحقة الفاسدين وهذا يحتاج الى قرار جريء من كل المجتمع".

ودعا العبادي، "القضاء الى بذل الجهد الجهيد في ملاحقة الفاسدين ومنع انتداب الفساد الى القضاء نفسه"، لافتا الى ان "هذا اذا حديث تكون كارثة فالقضاء يجب ان لا يكون مسيسا ويمنع امتداد الفساد الى القضاء، واذا تمكن فسنحتاج الى ثورة ثانية".

وبخصوص المستشارين الاجانب العسكريين في العراق، اكد العبادي "بدأنا خطوات قبل اشهر بتقليل عدد المستشارين الاجانب باعتبار ان العراق لا يخوض حربا مفتوحة مع الارهاب في ارضه، والجهد الاكبر من وجود هؤلاء هو في الحدود مع سوريا لدينا جهد استخباري وعسكري لمحاربة داعش داخل سوريا ونريد نقضي على ذلك، حيث ان وجود داعش وبقاياها والحاضنات يقلقنا والخلافات تؤدي الى نمو داعش قرب الحدود لذلك حريصون الجهد الدولي في مساعدة العراق بضرب داعش".

وذكر ان "هدفنا هو القضاء على داعش في سوريا في العراق، نلاحق الارهابيين في سوريا يحتاج الى عمل عسكري للقضاء على الارهابيين وقمنا بعمليات ناجحة جدا وسمعنا تقييم من القوة الجوية ومن التحالف الدولي لمدح قوة الطيران العراقي".

وتابع، "في داخل العراق بدأنا نخفض عدد المستشارين والوصول لعدد مستقر يحتاجه العراق للتدريب والدعم اللوجستي"، مبينا ان "الدول تحتاج العراق لان لديه خبرة ومعلومات هائلة على محاربة الارهاب وهناك مصلحة وجزء من زيارتي الى بروكسل سيتكون لتعزيز هذا التعاون".

وعن عمليات العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع، قال رئيس الوزراء حيدر العبادي، ان "التزوير جريمة وسنبقى نلاحق المزورين سواء تغيرت النتائج او لا، يجب ان نجدهم، وهناك جهد حكومي وشكلنا لجنة والتدقيق بالأسماء والجهات التي ساهمت"، مضيفا اننا "نترك عملية العد والفرز للمفوضية وننتظر اعلان النتائج في كركوك وندعو المفوضية الى الاسراع في عملية العد والفرز لان وضع البلد لا يتحمل التأخير للسير لتشكيل البرلمان والحكومة الجديدين"، مؤكدا "ولا ننسى يجب معاقبة المزورين والذين حاولوا تخريب العملية الانتخابية".