برلماني سابق يكشف عن تحريك أكثر من 10 مذكرات قبض واستدعاء بحق نواب سابقين

كشف  النائب السابق عن اللجنة القانونية في البرلمان العراقي المنتهية ولايته "صادق اللبان" ، عن تحريك أكثر من 10 مذكرات قبض واستدعاء بحق عدد من النواب السابقين في الدورة المنتهية عن تهم  تخص ملفات فساد واخرى  بقضايا جنائية.

واشار اللبان في حديثٍ لوكالة (روافد نيوز)،إلى وجود دعاوى من جهات  اخرى منها وزارات ومؤسسات او اشخاص ، بحاجة  الى تفعليها من قبل تلك الجهات لدى القضاء ، لافتا الى :" ان الحصانة القانونية رفعت عن جميع اعضاء مجلس النواب ، وهذا الامر يجعلهم معرضين للمساءلة القضائية ".

وأضاف أنه :" لابد من أن تكون جميع قرارات القضاء التي ستصدر بحق نواب ومدراء عامين ، وربما مسؤولين آخرين بالدولة ، نابعة من حيادية واستقلالية في اتخاذ القرار ويجب ان لا تدخل الصراعات الشخصية والتصفيات الحزبية بما يقرره القضاء لتحقيق منافع معينة  او  اسقاط الخصوم ".

ودعا السلطة القضائية الى التركيز جيدا بفحوى الدعاوى المقامة ضد مسؤولين بالحكومة واعضاء بالبرلمان السابق.