روافد نيوز تنشر تفاصيل تظاهرة البصرة ومارافقها من أحداث

ظم المئات من المواطنين في منطقة باهلة التابعة لقضاء المدينة شمال البصرة  تظاهرة صباح اليوم الاحد للمطالبة بتعيين العاطلين عن العمل والاهتمام بالواقع الخدمي في الشركات النفطية والوزارات الامنية في القضاء"، فيما "قطع بعضُ منهم قدرت أعدادهم بين 800- 1000 شخص من منطقة باهلة والمناطق المجاورة الطريق المؤدي الى حقل غرب القرنة 1 والرميلة منذ ساعات الفجر الاولى".

مطالب المتظاهرين تلخصت ببناء مستشفى لمعالجة الامراض السرطانية وتوفير خدمات الماء والكهرباء لأبناء البصرة التي تعاني التلوث اثر الانبعاثات النفطية،الى جانب تعيين العاطلين عن العمل والاستغناء عن خدمات العمالة الاجنبية في الشركات النفطية باخرى عراقية، فيما هددوا بتحويل تظاهرتهم الى اعتصام مفتوح في حال عدم استجابة الجهات المعنية لمطالبهم.

ماذا حدث في البصرة؟

وقتل شاب وأصيب ثلاثة أخرون بجروح بإطلاق نار من قبل قوة أمنية حضرت الى مكان التظاهرة في منطقة باهلة واقمت بإقتحامهاواطلاق الرصاص الحي العشوائي على المتظاهرين ما ادى الى مقتل شاب يبلغ من العمر نحو 25 عاما وإصابة 3 اخرين نقلوا على اثرها الى المستشفى".

على إثر ذلك انسحب المتظاهرون من موقع التظاهرة بعد حادثة الاقتحام، وان الجرحى كانوا خارج الموقع".

في الأثناء، اكد عضو مجلس محافظة البصرة جمعة الزيني، ان المجلس بصدد عقد جلسة طارئة لمناقشة مطالب المتظاهرين وايجاد حلول ناجعة لها، رافضا استخدام العنف من قبل القوات الامنية ضد المتظاهرين في المحافظة.

وقال الزيني في تصريحات صحفية تابعتها وكالة (روافد نيوز) ان "رئاسة مجلس محافظة البصرة، بصدد اشعار اعضاء مجلس المحافظة لعقد جلسة طارئة لمناقشة مطالب المتظاهرين وضرورة ايجاد حلول ناجعة لها والخروج من هذه الازمة الكارثية التي تحل بالمحافظة".

وتابع ان "ما اقدمت عليه القوات الامنية في البصرة، اليوم، بقتل متظاهرين وجرح اخرين، نرفضه رفضا قاطعا وللمواطن حق التظاهر ضمن الحدود السلمية وعلى القوات الامنية فرض الحماية المطلوبة دون اللجوء الى السلاح".

الى ذلك كشفت نقابة المحامين فرع المثنى، انها ستنظم تظاهرة تبدأ من البصرة مرورا بالمثنى و تنتهي باعتصام مفتوح امام وزارة المالية في بغداد وذلك احتجاجاً على عدم صرف أجور العمال المتعاقدين والاجور مع وزارة الموارد المائية المتأخرة لـ 4 سنوات.

وقال نقيب المحامين في المثنى، صالح العبساوي في تصريحات صحفية تابعتها (روافدنيوز) انه "تقدم بطلب تسهيل للجهات الامنية للبدء بتنظيم التظاهرات بمحافظات البصرة حتى وصولها لبغداد لإقامة اعتصام مفتوح امام وزارة المالية".

واضاف، ان "الطلب الذي تقدمت به النقابة الى الحكومة المحلية في المثنى لمخاطبة الجهات المعنية وعدم السكوت اكثر من 4 سنوات كون هناك 2000 موظف لديهم عوائل لم يستلموا حقوقهم".

على إثر ذلك، أمر وزير الداخلية" قاسم الاعرجي" بتشكيل لجنة تحقيق بأحداث تظاهرة البصرة.

وقال الناطق باسم الداخلية، اللواء سعد معن، إنه "في اطار التوجيهات المركزية الدقيقة التي يحرص وزير الداخلية على تعميمها لكافة مفاصل وزارة الداخلية والتي تنحصر في اهمية احترام المواطن وعدم التجاوز المطلق عليه واللجوء الى القانون فيصلاً في القضايا المختلفة وخاصة التي يقع فيها احتكاك بين المواطن ورجل الامن".

وأشار معن في بيان تلقت (روافد نيوز) نسخة منه إلى أن "وزير الداخلية قاسم الاعرجي، أمر بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة الفريق المهندس محمد بدر ناصر وكيل الوزارة لشؤون الامن الاتحادي للتحقيق في قضية المتظاهرين، بمحافظة البصرة وعرض النتائج بشكل سريع امام انظاره من اجل العمل على احقاق الحق ومحاسبة المقصر".