قيادي بتحالف سائرون: الحكومة المقبلة لن تكون كسابقتها من الحكومات

أكــد سكرتير الحزب الشيوعي العراقي والقيادي في تحالف سائرون" رائد فهمي"، ان “تحالفه  ماضٍ بتشكيل حكومة قوية اصلاحية تعمل للقضاء على الفساد وتوفير مايطمح اليه المواطن من خدمات واعمار ودرجات وظيفية”، مبينا أن “هناك برنامج حكومي يتم الاتفاق عليه بين التحالفات من اجل تطبيقه على مدى اربعة اعوام، تكون فيها سلطة الدولة والقانون فوق الجميع من اجل تعديل المسار الذي تم اعتماده طيلة السنوات الماضية”.

وأضاف، فهمي في حديثٍ تابعته وكالة (روافد نيوز)،ان “المرشحين الفائزين بالانتخابات لايمكنهم ممارسة عملهم او عقد اي اجتماعات داخل قبة البرلمان قبل اعلان نتائج العد والفرز اليدوي والمصادقة عليها”.

واكد ان “الاجتماعات اليوم تجري على مستوى رؤساء الكتل من اجل الاتفاق على العملية السياسية”، مبيناً ان “الحديث عن وجود تحالفات بين الكتل السياسية سابق لاوانه حيث ستكون التحالفات حقيقية بعد المصادقة على نتائج الانتخابات”.

واشار فهمي الى ان “الحكومة المقبلة لن تكون كسابقتها من الحكومات، حيث ستعمل وفق برنامج وطني متفق عليه بين الكتل السياسية المتحالفة لتشكيل الحكومة”.

وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة، وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.

وجاءت النتائج تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية برصد ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، في مختلف المدن العراقية، حيث وصلت نسبة المشاركة 44%، مقارنة بانتخابات عام 2014 التي وصلت الى 60 في المئة.

وفُسر انخفاض نسب المشاركة بوجود العديد من المشاكل في اجراءات التصويت، وعطل اجهزة التدقيق الالكتروني، بالاضافة الى حال الاحباط العام من تكرار القوى السياسية التقليدية نفسها.

وشهدت الايام التي تلت الانتخابات جدلا واسعا بيين الاوساط السياسية دفع مجلس النواب الى عقد جلسة والتصويت على تعديل قانون الانتخابات بينها اعادة العد والفرز اليدوي للنتائج.

وصوتت المحكمة الاتحادية العليا، فيما بعد برد الطعون المقدمة بشأن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما قضت بعدم دستورية إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص.

وفشل مجلس النواب في التمديد لعمره التشريعي الذي انتهى في (30 حزيران 2018) عندما لم يتمكن من عقد جلسة بنصاب كامل.