خبير قانوني: الحكومة الحالية تتمتع بكامل صلاحياتها وفق الدستور

بغداد/ روافد نيوز/ عادل المختار/ أكد الخبير القانوني"طارق حرب" أن الحكومة العراقية الحالية ستستمر بصلاحياتها وبسلطات تامة لان الدستور حدد حالتين لحكومة تصريف الاعمال بموجب المادتين (61و 64) سحب الثقة وحل البرلمان فقط.

وقال حرب، في تصريحات صحفية،تابعتها وكالة (روافد نيوز)، انه "كان من المؤمل ان يكون اليوم الاول من تموز 2018 موعدا لعقد أول جلسة نيابية للفائزين في الانتخابات برئاسة أكبر الاعضاء سناً لكي يتم ترديد اليمين الدستورية المحددة بالمادة (50) من الدستور ".

وأضاف ، انه " بذلك يتحول بها هؤلاء من فائزين الى نواب لكي تبدأ المسيرة البرلمانية ودورة الانعقاد الجديدة ولكن ما حصل من شكاوى وتهم بالتزوير وصدور قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب (45) لسنة 2013 وقرار المحكمة الاتحادية الاولى وانتداب قضاة لادارة مفوضية الانتخابات بدلا من المفوضية السابقة أعادنا الى المربع الانتخابي الاول وكأن انتهاء التصويت حصل قبل الساعات ذلك ان المفوضية الجديدة حددت يوم 2018/7/3 أي يوم الثلاثاء القادم موعدا للبدء بالعد والفرز اليدوي اي بدء عملية استخراج النتائج من بدايتها".

وتابع ، ان"المطلوب من المفوضية أولا السرعة في حسم الامر وعدم إطالته باستخدام كل الوسائل لسرعة اجراء العد والفرز وعلى الجهات الحكومية الاخرى ابداء العون والمساعدة للمفوضية الجديدة بجميع ما تحتاجه خاصة بتنسيب موظفين من الوزارات والدوائر كوزارة التربية ووزارة التعليم لوجود عطلة سنوية لسرعة حسم الموضوع فاذا كانت الحاجة لا تعن بشكل ملح لوجود البرلمان لعدم وجود حاجة لقوانين أو عدم الحاجة لتشريع قوانين جديدة كذلك فأن الرقابة يجب أن تتقيد من النواب بأحكامها الواردة في المادة (61) من الدستور والابتعاد عن الصيغة السابقة بحيث ان البرلمان في الاستجواب يعتدي على ما هو من اختصاص القضاء والمحاكم وذلك بالنسبة للجرائم التي يتم استجواب الوزراء والهيئات المستقلة ولكننا قد نحتاج الى البرلمان عند مناقشة مشروع قانون موازنة 2019 في نهاية السنة الحالية أما قبل هذا التاريخ فلا"، مشدداً بان "الحكومة تستمر كحكومة كاملة الصلاحيات وتامةّ السلطات والاختصاصات لان الدستور حدد حالتين لحكومة تصريف الاعمال بموجب المادتين (61و 64) سحب الثقة وحل البرلمان فقط ولا حكومة تصريف أعمال عند انتهاء عمر البرلمان كالحالة الحالية ولكن في جميع الاحوال فأن الموضوع يتطلب الاسراع في العد والفرز واعلان النتائج".