دولة القانون : العد والفرز الجزئي لنتائج الانتخابات تلاعب بقرار البرلمان وسنلجأ للقضاء

بغداد/ اينا نيوز/ ليث حسن/وصف إئتلاف دولة القانون  بزعامة نائب رئيس الجمهورية" نوري المالكي"،الخميس، اجراء العد والفرز اليدوي الجزئي بانه مخالفة وعدم التزام بقرار البرلمان الذي أوصى باجراء فرز يدوي شامل للاصوات لنتائج الانتخابات في عموم العراق ، فيما لوح باللجواء الى القضاء للطعن بقرار الفرز الجزئي .

النائب عن الائتلاف"محمد الصيهود" اوضح في حديثٍ لوكالة(روافد نيوز) ، ان اجراء الفرز اليدوي بشكل جزئي يعد تلاعبا وعدم الالتزام بقرار مجلس النواب والذي اوصى ان يكون العد والفرز اليدي شاملا وليس جزئيا"، مبيناً بانه "في حال اصرت المفوضية على قرارها هذا فسوف نلجأ للطعن به امام القضاء العراقي لالزام المفوضية بقرارات البرلمان".

وشدد الصيهود عل،ى ان "خارطة النتائج والتحالفات ستتغير بعد اجراء الفرز اليدوي بسبب عمليات التزوير الكبيرة التي رافقت الانتخابات"، لافتا الى ان "التزوير والخروقات قد انتشرت في معظم المراكز الانتخابية وكانت بشكل ممنهج وذلك بشهادة جميع الجهات التي راقبت الانتخابات بما في ذلك الامم المتحدة".

وكان مجلس النواب قد وافق، الأربعاء (6 يونيو 2018)، على قرار يقضي بإلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي في الانتخابات الأخيرة في عموم العراق مع إلغاء العمل بجهاز تسريع النتائج.