تحذيرُ تُركماني من جعل كركوك صفقة لتشكيل الحكومة وتهديد باعتصام الشارع

حذر رئيس الجبهة التركمانية  والنائب في البرلمان العراقي"ارشد الصالحي" اليوم الاربعاء، من جعل محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها صفقة بين بغداد واربيل لتشكيل الحكومة المقبلة، مهدداً باللجوء الى الاعتصامات بحال عدم الاستجابة لمطالب إعادة العد والفرز اليدوي لجميع نتائج الانتخابات في المحافظة".

وأوضحالصالحي، في حديثٍ تابعته وكالة(روافد نيوز)ان "الهيمنة السياسية للأحزاب الكردية على مفوضية الانتخابات في كركوك والتغيير الديموغرافي الحاصل والقرصنة الالكترونية التي حدثت ليست شيئاً غريباً"، لافتا الى ان "الجميع علم بتفاصيل القرصنة الالكترونية التي حدثت في كركوك والتلاعب كان واضحا جداً".

وأضاف ان الاتحاد الوطني الكردستاني "مسيطر على المفوضية منذ 2005 وكل مدراء المفوضية منه وعربي واحد خُطف في 2006 ولم نعلم عنه شيئاً، والمفوضية مسيطر عليها قوميا من قبل الاتحاد الوطني وكذلك لديهم مفوض دائم في بغداد".

وتابع الصالحي، "بالإضافة الى ما حصل من قرصنة الكترونية التي أصبحت مدار حديث الجميع من خلال ارسال الأجهزة الفنية الى السليمانية قبل الانتخابات بشهرين واشتكينا هذا الامر الى مجلس المفوضين السابق، ومن ثم تم تغيير {بطاقات الذاكرة} قبل الانتخابات بـ48 ساعة وحصل تغيير وتلاعب في {الأس دي رامات} ولمعالجة القضية ارسلوا مشرف على العملية الانتخابية من مفوضية إقليم كردستان من الديمقراطي الكردستاني وتمت العملية بقرصنة الكترونية، وهي موجودة واليوم نطالب بالعد اليدوي لجميع المحطات لأننا لم نستلم النتائج لنطعن بها".

وأشار الى ان "الوضع الخاص بكركوك يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار من قبل القضاة المنتدبين، وقدمنا طعناً الى الهيأة القضائية التمييزية، ولا توجد نتائج لنقدم طعون بها، واذا لم يلب طلبنا فان الشارع سيحتكم والاعتصامات ستكون أشد"، منوها الى ان "مطلب الشارع هي اجراء عد وفرز يدوي بجميع محطات كركوك".

وتابع الصالحي "تم ابعاد المفوض التركماني من تشكيلة المفوضية وهذا تمهيد لعملية السرقة في كركوك، ولدينا عتب على التحالف الوطني الذي لم يقف معنا وتنازل عن حصة التركمان في المفوضية، وكان ذلك تمهيداً للسرقة الالكترونية والسرقة الذي مارسها الاتحاد الوطني من خلال توزيع الأصوات بالتساوي". 

ونوه اللا اننا "كلما اقتربنا من تشكيل الحكومة يدفع التركمان وكركوك والمناطق المتنازع عليها تنازلاً كبيراً للحزبين الحاكمين في الإقليم وما يشهده الملف الأمني هو تمهيد لإعادة البيشمركة لكركوك وإعطاء فرصة لتشكيل الحكومة وتقديم التنازلات".

وقال رئيس الجبهة التركمانية ان "أي رئيس وزراء يشكل الحكومة على حسابنا ستكون نهايته تعيسة فيجب ان لا يجعل المناطق المتنازع عليها صفقة لتشكيل الحكومة المقبلة".

وحذر "اذا استمرت أربيل واجنحة الاتحاد الوطني بممارسة سياسة معينة بخصوص كركوك ستتعقد المشكلة أكثر في الملف الأمني والسياسي"، مبينا اننا في "الاتصالات مع القوى السياسية نؤكد اذا كانوا جادين بإيجاد الحلول يجب ابعاد كركوك عن الصفقة بين إقليم وبغداد".

يشار الى ان، الجبهة التركمانية تتهم الاتحاد الوطني الكردستاني بالتلاعب في الانتخابات التي أجريت بمحافظة كركوك، مطالبة باجراء عد وفرز يدوي بنسبة 100% لجميع صناديق المحافظة.