المحكمة الاتحادية : تمديد عمر البرلمان باطل وضرب للدستور

رفضت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاثنين، تمديد عمر البرلمان العراقي، واعتبرت الامر باطلا وضربا للدستور.

واكدت المحكمة بحسب وثائق خاصة، ان أي قرارات تصدر عن البرلمان بعد 45 يوما من الانتخابات لا سند دستوري لها.

صوّت البرلمان العراقي، في قراءة أولية، على تمديد عمله إلى حين استكمال إجراءات العد والفرز اليدويين، في تطورٍ فجّر جدالاً حول صلاحية البرلمان في التمديد لنفسه، فيما لا يزال الغموض سائداً حول طريقة تطبيق قرار المحكمة الاتحادية إعادة عملية العد والفرز، وإن كانت ستشمل كل المحطات الانتخابية أو تلك التي تعرضت إلى طعون.

وتنتهي المدة القانونية للبرلمان العراقي نهاية الشهر الجاري، لكنه التأم الاسبوع الجاري بجلسة استثنائية قرأ خلالها تعديلاً رابعاً على قانون الانتخابات، يتضمن تمديد عمل البرلمان إلى حين انتهاء عمليات العد والفرز اليدويين، على أن يجتمع الأحد المقبل لإكمال القراءة الثانية لمشروع القانون قبل التصويت عليه في شكل نهائي.

وتتهم قوى برلمانية فائزة نحو 170 نائباً في البرلمان الحالي، فشلوا في الحصول على مقعد نيابي، بينهم رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبه همام حمودي، بالسعي إلى عرقلة الانتقال السلمي للسلطة، واعتبرت أن مشروع قانون تمديد عمل البرلمان غير دستوري.

لكن نص القانون أشار إلى أن الغرض من التمديد هو الإشراف على تطبيق نصوص قانون الانتخابات، بعد قرار المحكمة الاتحادية قبول غالبية بنود التعديل الثالث للقانون، وبينها البنود الخاصة بإلغاء العد والفرز الإلكترونيين، والعد والفرز اليدويين بإشراف قضائي.

وأثار التعديل الرابع، كما التعديل الثالث، خلافات قانونية حادة في العراق، حيث استند المعترضون إلى أن ليس من حق البرلمان إجراء تعديلات على قانون الانتخابات ما بعد اكتمال الاقتراع، وأن ذلك يمثل تضارباً للمصالح، ويخلق سابقة تسمح لكل برلمان خاسر بتغيير نتائج الانتخابات لمصلحته.

لكن قرار المحكمة الاتحادية الذي منح البرلمان هذا الحق، استند إلى ضرورة إعادة الاطمئنان إلى الناخب بالعملية الانتخابية، بعد الطعون التي واجهتها، وهذا ما أكده الجبوري في تصريحات أعلن فيها أن الإجراءات التي يتخذها البرلمان هدفها حماية العملية السياسية. ويتوقع أن يتعرض تمديد البرلمان لنفسه، إلى طعن دستوري من جهات مختلفة، ما يزيد اضطراب الأوضاع السياسية.