برلماني: تفسير المحكمة للعد والفرز اليدوي كان سائباً

وصف النائب في البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون" عبد الهادي السعداوي" تفسير المحكمة الاتحادية لقضية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات بالسائب"، مشيرأً الى ان مجلس النواب سيوضح الامر خلال جلسته الخميس المقبل".

وأوضح السعداوي في حديثٍ لوكالة (روافد نيوز)، ان "ما يؤشر على هذه المرحلة التخبط في البرلمان، وذلك ليس جديدا لعدم وجود تشريع ناضج فعندما شُرع قانون الانتخابات لم يؤخذ بنظر الاعتبار معالجة الأمور الانتخابية، ولكنه كان قانونا يأخذ الجانب التنظيمي للانتخابات ولم يشمل جميع الإجراءات وهذه المشكلة بأغلب القوانين".

وأضافت ان "مفوضية الانتخابات كانت متحضرة للاتهامات ولم تكن جديدة عليها"، مشيرة الى ان "الانتخابات التي أجريت في أيار الماضي تختلف عما سبقتها لان السيناريوهات لم تعد كالسابق".

وأشارت العبودة الى ان "الكتل السياسية تعي ان الذين حضروا جلسة التصويت على تعديل القانون كانوا مع العد والفرز اليدوي 100% والتصويت كان بهذا القصد وليست لدينا مشكلة من الجهة التي تشرف على ذلك".

وبررت النائبة عن دولة القانون تمديد عمر مجلس النواب قائلة ان "العد والفرز اليدوي وإعلان النتائج قد يستهلك وقتا، ونحن نقول ان إعادة الفرز والعد تدخل البلد في فراغ لذا طرحت عدة اراء منها دستورية ومنها غير دستورية".

وأوضحت في "جلسة الخميس المقبل سيتم التصويت على التعديل الرابع للقانون ويشمل توضيح لقضية العد والفرز والذي فسرته المحكمة تفسيراً سائباً وكان يفترض ان يكون تفسيرها واضحا من دون تفسيرات".

وتابعت ان "المفوضية عملت لمكاسب مادية وليس لأحزاب وكتل، فهي لم تتلاعب بالأصوات لأغراض سياسية وانما لأغراض مالية" على حد قولها.

وكان مجلس النواب، قد أنهى أمس الأحد، بعد استئناف الجلسة الاستثنائية برئاسة سليم الجبوري رئيس مجلس النواب، مناقشة مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، والذي يقضي بتمديد عمل البرلمان "لحين انتهاء عملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات".

يذكر ان المحكمة الاتحادية أعلنت، الخميس الماضي، دستورية قرار مجلس النواب في قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، ورد الطعون المقدمة به.

وأكد رئيس المحكمة مدحت المحمود في مؤتمر صحفي، ان "إعادة فرز وعد نتائج الانتخابات يدوياً مُطابقاً للدستور من اجل تطمين الناخبين، وان توجه مجلس النواب إجراء تنظيمي لتطمين الناخب" مشيرا الى ان "قرار إلغاء نتائج التصويت الخاص باقليم كردستان والكوتا وتصويت الخارج مخالف للدستور".