برلماني : يرجح امكانية الطعن بقانون تمديد ولاية مجلس النواب

توقع النائب في البرلمان العراقي عن اللجنة القانونية "سليم شوقي" الاحد، ان  تقبل المحكمة الاتحادية باي طعن يردها بتمديد عمر البرلمان.

واشار شوقي في حديثٍ لوكالة (روافد نيوز) إلى، ان "المادة 56 ذكرت ان فترة مجلس النواب اربع سنوات ميلادية تبدء اول جلسة وان تجرى الانتخابات قبل 45 يوما قبل انتهاء الدورة النيابية".

واضاف ان "هناك  اختلاف في تفسير المادة  فمنهم من يرى ان المجلس ممكن ان يبقى لحين المصادقة على النتائج بشرط ان يشرع قانون لذلك من اجل عدم ادخال البلد بفراغ دستوري والبعض يرى ان هذا الامر مخالف للمادة 56 من الدستور".

واعرب شوقي عن اعتقاده ان "المادة 56 واضحة لا تقبل اجتهاد، مرجحا ان تقبل المحكمة الاتحادية يردها  فيما يتعلق باستمرارية مجلس النواب".

وكان مجلس النواب العراقي انهى اليوم القراءة الثانية لقانون تمديد ولايته، ومن المرجح ان يصوت مجلس النواب على تمديد ولايته يوم الخميس المقبل. ويعتبر هذا القانون من القوانين المثيرة للجدل بين شرعيته القانونية . 

وينتهي عمر البرلمان الحالي في 30 حزيران الحالي وهو تاريخ اول جلسة عقدها المجلس.